«خضار» توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة لدعم المزارعين في الفيوم بحلولها التكنولوجية 

وقعت شركة «خضار» المصرية الناشئة المتخصصة في أنظمة الزراعة المتكاملة والتكنولوجيا الزراعية وتسويق الحاصلات الزراعية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة بالفيوم، لتمكين مديرية زراعة الفيوم من تحقيق الاستدامة الزراعية وتمكين المزارعين من الاعتماد على أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية وتطوير كفاءة الزراعة بالمحافظة.

وقع بروتوكول التعاون كلا من أيمن حمزة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «خضار» ، والمهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، حيث يتعاون الشريكان في تنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات الزراعات التعاقدية وتسويق المحاصيل الزراعية، ونشر مفاهيم الزراعات المستدامة، ورفع كفاءة وتعزيز قدرات صغار المزارعين التسويقية، وتنمية مهارات العاملين بالتعاونيات ومجالس الإدارات الزراعية.

ومن خلال هذا التعاون، تقدم شركة «خضار» خبرتها في تكنولوجيا الزراعة إلى مزارعي الفيوم، وتتعاقد معهم على عدة محاصيل زراعية، وتمدهم بالدعم اللازم لرفع إنتاجية المحاصيل، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، كما تقدم «خضار» ورش عمل لنشر مفاهيم الزراعات المستدامة بين المزارعين.

يأتي هذا التعاون، بين «خضار» ووزارة الزراعة بالفيوم، في الوقت الذي تبلغ فيه الحيازات الزراعية بالمحافظة حوالي 400 ألف فدان، تشتهر بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية، ومنها القمح والبنجر والبصل والذرة والسمسم، والخضروات، مثل الطماطم والفاصوليا والملوخية والكرنب، بالإضافة إلى النباتات العطرية، مثل شيح بابونج والأقحوان وحشيشة الليمون والشمر.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن وزارة الزراعة تولي أهمية كبيرة للزراعات التعاقدية، حيث تضمن حصول المزارعين على سعر عادل لمحاصيلهم، وتسويقه بشكل يحقق أعلى ربحية.

وأضاف راشد إنه سيتم تقديم ورش عمل وبرامج تطويرية لتأهيل وتطوير العمل التعاوني، ورفع كفاءة المهندسين والمزارعين، من خلال دورات تدريبية متخصصة، ونشر الثقافة الزراعية ومفاهيم الزراعة المستدامة، والتي تمثل أهمية كبرى خاصة مع محدودية الموارد البيئية، ويركز البروتوكول على نشر هذه المفاهيم والمساعدة على تطبيقها.

وتتسق الزراعات التعاقدية مع أهداف شركة «خضار» ، التي انطلق نشاطها في أبريل 2020، بهدف خلق قنوات تسويقية للمزارعين المصريين، عبر تسويق محاصيلهم الزراعية للسلاسل الغذائية وتطبيقات التوصيل بأعلى جودة، ثم توسعت تدريجيا لتقديم الخضار والفاكهة لتجار الجملة بعد توفيرها بأعلى جودة وأفضل سعر من المزارعين مباشرة مع تقديم خدمات النقل وإضافة المزيد من خدمات القيمة المضافة تباعاً.

ويجدر الإشارة إلى أن الزراعات التعاقدية هي نموذج من أنماط الزراعة التي تتضمن اتفاقيات مسبقة بين المزارعين والمشترين، مثل الشركات الزراعية أو مصانع الإنتاج الزراعي، لزراعة وإنتاج محاصيل محددة وفقًا لشروط ومعايير محددة، ويتم تحديد هذه الشروط في اتفاقيات تعاقدية تحدد الأصول والالتزامات والتفاصيل المالية والتقنية للإنتاج الزراعي.

وتمنح الزراعات التعاقدية للمشترين، من الشركات أو المصانع، التخطيط لاحتياجاتهم من المحاصيل مسبقًا وفقًا للطلبات المستقبلية أو المتوقعة، بينما يستفيد المزارعون من توفير الأمان والاستقرار فيما يتعلق بسوق المنتجات وتحديد الأسعار والتسويق، بالإضافة إلى دعم فني وتقنيات زراعية متقدمة من الجهات المشترية.

ويساعد نموذج الزراعات التعاقدية في تحقيق استدامة الإنتاج الزراعي والحد من المخاطر المالية للمزارعين والمشترين على حد سواء، كما يعزز من فرص التخطيط والتحكم الفعّال في العمليات الزراعية.

كما يؤكد أيمن حمزة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خضار، فإن الزراعات التعاقدية تتسق مع أهداف شركة خضار في توفير المنتجات بأسعار مناسبة للأسواق، وتحقيق هامش ربح أعلى للمزارعين، وتقليل الفاقد من العملية الزراعية، ورفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، ومن الأهداف غير المباشرة تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.

ويضيف حمزة: «لدينا الآن تعاقدات مع العديد من الجمعيات الزراعية ومئات المزارعين في مختلف محافظات مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث نعمل في 13 محافظة لتسويق المنتجات الزراعية ونسعى للتصدير خلال الفترة المقبلة.»

وحققت «خضار»  معدل نمو تجاوز 160% في عام 2022، ما دفعها للتوسع في محافظات جديدة مع تعزيز الانتشار في المحافظات الحالية وفتح قنوات بيعية جديدة خارجية، وتقديم المزيد من الخدمات للمزارعين لرفع جودة المحاصيل وزيادة ربحية المزارع.

وأكد المهندس حسين القرملاوي، مدير عام التعاون الزراعي بالفيوم، أن الفيوم تحتل المركز الأول، ليس في الزراعة فقط للنباتات العطرية، ولكن في تصديرها أيضا، وهي تعتبر صناعة متكاملة تعتمد عليها صناعات أخرى، مثل الأدوية ومستحضرات التجميل، كما تشهد المحافظة إقبالا على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ولذلك يمثل هذا البروتوكول جزء من استراتيجية المحافظة لرفع كفاءة العملية الزراعية وتعظيم العائد للمزارعين.