«الإحصاء»: بيانات التضخم يتم حسابها عبر مسح شهري يشمل 11 ألف مواطن .. ولا مجال للتشكيك في صحتها

نفى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشائعات والمزاعم حول خطأ حساب معدلات التضخم في مصر عن عمد بقصد إظهارها في مستويات أقل والبناء عليها في اتخاذ سياسات نقدية واقتصادية غير سليمة.

مشيرًا إلى أن هذه الحملات متكررة من وقت لآخر بهدف تشكيك المواطنين وإضعاف الثقة في البيانات الرسمية للدولة.

وانتشرت مزاعم مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن البنك المركزي المصري ينشر معدلات خاطئة للتضخم عند مستوى 38.24% بينما المعدل الصحيح يتجاوز 66% بمستوى أعلى 1.7 مرة عن النسبة الرسمية.

من جانبها أكدت صفاء سامي، رئيسة الإدارة المركزية للإحصاءات الاقتصادية والمالية والمشرفة على إعداد تقرير التضخم بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لـ «أموال الغد» أن تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، كثيرًا ما تتعرض للتشكيك في دقتها تحت مزاعم عدم ترجمتها للزيادات الكبيرة والمتسارعة في الأسعار التي يشعر بها المواطنون.

موضحة أن الشعور بالشيء يختلف عن طريقة قياسه بشكل علمي ودقيق، «فالبعض يقول إن سعر اللحوم تضاعف مرتين خلال عام، فكيف يكون التضخم أقل من 40% فقط؟»

أوضحت أن الوزن النسبي للحوم في مقياس التضخم ليس كبيرًا، فهناك بحث يسمى “الدخل والإنفاق والاستهلاك” يصدر كل عامين ويحدد الأوزان النسبية للسلع في قياس التضخم، من خلال احتساب متوسط إنفاق الأسر شهريًا من قيمة دخولهم على السلع والخدمات، وفقاً لهذا المقياس نجد أن زيادة 20 قرشًا في سعر كيلو الطماطم تترجم إلى زيادة أكبر في التضخم مقارنة بزيادة 50 ألف جنيه في سعر سيارة، لأن الوزن النسبي لأهمية الطماطم كسلعة أساسية في كل بيت أكبر من وزن السيارة.

وأكدت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتولى حساب معدل التضخم عبر مسح ميداني يقوم به 200 باحث يستقون معلوماتهم من قرابة 11 ألف مواطن موزعين على 141 منطقة ثابتة متنوعة بين الحضر والريف في جميع أنحاء مصر.

أوضحت أن الباحثين يقومون برصد أسعار نحو 1200 سلعة وخدمة، مشيرة إلى أن الرصد يتم 3 مرات شهرياً للسلع سريعة التغير مثل: الخضار والفواكه، أما أسعار الخدمات فيتم رصدها مرة واحدة شهرياً، وهناك أسعار الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة (السلع التي لا تُبلى بسرعة) يتم رصدها على فترات أطول.

واسطردت: «على من يدعي أن أرقام التضخم في مصر غير دقيقة أن يخبرنا عن منهجية الحساب التي اعتمد عليها».

وبدوره قال الخبير المصرفي محمد عبد العال أن الحملة الحالية تستهدف زعزعة الثقة في البنك المركزي بالقول أنه ينشر بيانات غير دقيقة عن التضخم، رغم معرفة مروجي هذه الشائعات أن الرقم القياسى لمعدل أسعار المستهلكين يُعد ويعلن من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وليس عن طريق البنك المركزى.

وأكد الخبير المصرفي أن جميع أرقام المؤشرات المصرية ومن بينها معدلات التضخم يتم حسابها وفقًا للتطبيقات العالمية سواء من ناحية مدخلات البيانات أو مخرجاتها، كما أنها تخضع لمراقبة ومتابعة دورية من قبل منظمات التصنيف الائتماني الدولية وكبرى المؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وبالتالي لا مجال للخطأ أو الخداع.

يٌشار إلى أن صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره الصادر خلال الشهر الماضي حول “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” أن متوسط التضخم في مصر سيسجل 24.4% هذا العام ونحو 32% خلال العام المقبل 2024