المكتب التجاري بسول يجري دراسة تسويقية عن فرص صادرات الأسماك المصرية لكوريا

كشف المكتب التجاري المصري بسول عن ضعف صادرات مصر من الأسماك إلى كوريا الجنوبية حيث بلغ 13.38 طن خلال 2022 في مقابل 32.15 طن خلال 2021، بقيمة 260 ألف دولار في مقابل 48 ألف دولار.

وأوضحت الدراسة التسويقية التي قام بها الوزير مفوض تجاري أحمد أموي رئيس مكتب التمثيل التجاري في سول والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، أنه من الملاحظ صغر قيمة الصادرات المصرية من الأسماك وعدم وجود صادرات خلال السنتين الأخيرتين من الأسماك المجففة والقشريات والرخويات واللا فقريات.

وأضافت أن ذلك لا يتناسب مع  الأمكانيات المصرية في هذا المجال لا سيما فيما يخص الأسماك المجمدة وشرائح الأسماك، منوهًا بأن الصادرات المصرية من الأسماك الحية، هي لسمك الثعبان Eel من البند الجمركي 030192 والتي يتم تصديرها جوا .

وأكدت الدراسة أنه توجد فرص كامنة لتحقيق زيادة كبيرة من هذه الصادرات، نظرا لأن حصة مصر من إجمالي واردات كوريا الجنوبية من هذ ا البند لم تتجاوز 0.15%، بينما تهيمن هونج كونج على الواردات الكورية بحصة تبلغ 66.13% بقيمة 111.93 مليون دولار، وتليها الصين بحصة تبلغ 20.67% بقيمة34.99 مليون دولار.

وتابعت أنه يتلاحظ صغر كمية صادرات هونج كونج من هذا البند مقابل قيمة مرتفعة مقارنة بالكمية، ويرجع ذلك نظرا لأن هذه الصادرات هي لزريعة سمك الثعبان والتي يطلق عليها eel Glass، والتي يرتفع ثمنها، وهي تستخدم في المزارع السمكية لاستزراع سمك الثعبان، مع عدم وجود مزارع تفر يخ زريعة سمك الثعبان في هونج كونج، إلى أنه يتم استخدامها كمركز لإعادة التصدير حيث يتم تغيير منشأ الزريعة القادمة من عدد من الدول نظرا لأن العديد منها يفرض حظرا على تصديرها، ويتم تهريبها من هذه الدول وتغيير منشأها لهونج كونج ليتسنى إعادة تصديرها للدول التي يوجد بها مزا رع سمكية مثل كوريا الجنوبية.

واستعرضت الدراسة عدد من المعلومات حول السوق الكورية الجنوبية ، موضحة أن الأسماك والمنتجات البحرية تشكل جزء رئيسي من المطبخ الكوري، وقد بلغ إجمالي الإنتاج المحلي من المنتجات البحرية الكورية 3.82 مليون طن عام 2021 بزيادة  2.9% مقارنة بعام 2020 كما ارتفع إنتاج المزارع البحرية بما في ذلك الأعشاب البحرية بنسبة 3.9% وارتفع إنتاج الصيد من المياه الأقليمية بنسبة 1%، ومن المياه الدولية بنسبة 0.5%.

كما تراوح حجم إنتاج كوريا السنوي للأسماك ما بين 100 و400 ألف طن خلال السنوات الأخيرة، ومن غير المتوقع أن يزداد بشكل كبير في المستقبل بسبب استنفاذ الموارد السمكية في المياه الإقليمية وفرض المناطق الاقتصادية الخاصة من قبل الدول المجاورة بما في ذلك اليابان والصين، كما تُحد اتفاقيات الصيد الثنائية والمتعددة الأطراف من إجمالي حجم الصيد.

وتُعد الأعشاب البحرية عنصر شائع في الأطباق الكورية والأطعمة المصنعة، وقد تفوق إنتاج الأعشاب البحرية على إنتاج الأسماك من حيث الكمية لأول مرة عام 2016 واستمر في الزيادة خلال السنوات اللاحقة لا سيما لزيادة استهلاك الأعشاب البحرية المجففة والمتبلة، فضلا عن زيادة صادرات تلك المنتجات إلى أسواق جديدة بمختلف دول العالم.

وانخفضت حصيلة صيد الحبار بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب تغير درجات حرارة المياه، مما تسبب في مضاعفة سعر الحبار المحلي وزيادة الطلب على الحبار المستورد، حيث ارتفعت قيمة واردات الحبار المجمد بند جمركي 030743بنسبة 83.5 % عام 2018 لتبلغ 354.4 مليون دولار لكمية 117.2 ألف طن، وانخفضت تدريجيا خلال السنتين الأخيرتين لتبلغ 258.7 مليون دولار لكمية 104.8 ألف طن عام 2021وقيمة 274.5 مليون دولار لكمية 106.6 ألف طن عام 2022.

كما انخفض عدد سفن الصيد الكورية بشكل مطرد على مدى السنوات العشرين الماضية مع نضوب الموارد السمكية، و تعمل الحكومة الكورية على تسريع تقليص حجم أسطول الصيد الكوري وقد نجحت في تعزيز إنتاج الأستزراع السمكي كبديل، ويمثل قطاع الأستزراع السمكي والذي يشمل المأكولات البحرية ولا يقتصر على الأسماك الآن نسبة 63% من حجم إنتاج المأكولات البحرية الكورية، مقارنة بنسبة 47% فقط عام 2014 كما تبحث الحكومة الكورية أيضا عن طرق لتأمين حصص صيد أكبر في المياه الإقليمية الأجنبية حيث تسعى لشراء حصص صيد إضافية من دول أخرى.

وذكرت الدراسة أن إنتاج كوريا الجنوبية لا يكفي لتغطية الطلب المحلي على الأسماك والمنتجات البحرية.

ونوهت الدراسة بأن حجم واردات كوريا الجنوبية من الأسماك ” أسماك حية ، أسماك طازجة، أسماك مجمدة، شرائح أسماك، أسماك مجففة، قشريات، رخويات، لا فقريات” ارتفعت لنحو 1.472 مليون طن خلال 2022 في مقابل 1.419 مليون طن عام 2021، وكذلك قيمة تلك الواردات من 5.022 مليار دولار إلى 5.647 مليار دولار بنمو 12.46%.

وأضافت أن الأسماك المجمدة بند جمركي 0303 تأتي على رأس أهم بنود الواردات الكورية والتي مثلت 27.94%  من إجمالي الواردات الكورية عام 2022 بقيمة 1.578 مليار دولار، ويليها القشريات بند جمركي 0306 والتي مثلت نسبة 23.97% بقيمة 1353.74 مليون دولار، ثم شرائح الأسماك بند جمركي 0304بنسبة 14.09% بقيمة 795.60 مليون دولار.

وتابعت أن أهم عشرة دول مصدرة لكافة أصناف الأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات إلى السوق الكورية خلال عام 2022 في كل من روسيا، الصين، فيتنام، النرويج، الولايات المتحدة،اليابان، كندا، بيرو، تايوان وهونج كونج”، حيث سيطرت هذه الدول على نسبة 81.33% من إجمالي واردات كوريا عام 2022 بقيمة 4.593 مليار دولار.

وتصدرت روسيا الحصة الأكبر من هذه الواردات بنسبة 25.07% ، يليها الصين بنسبة 18.16%، وفيتنام بنسبة 11.98%.

ولفتت الدراسة إلى تزايد استهلاك المأكولات البحرية خلال السنوات الأخيرة في كوريا بالرغم من ركود الإنتاج، وقد نجحت صناعة المأكولات البحرية الكورية في الترويج لمنتجاتها كمصدر صحي بديل للحوم الحمراء للحصول على البروتينات، وقد ارتفع استهالك المأكوالت البحرية بمتوسط 3.5% سنويا خلال الفترة 2000-2018

المكتب التجاري بسول: المشاركة في المعارض المتخصصة يفتح باب تصدير المنتج المصري لكوريا الجنوبية

وأشارت إلى حرص شركات المأكولات البحرية على تنويع المنتجات وتحسين الجودة والبحث عن تقنيات معالجة جديدة، ويُفضل المستهلك الكوري األسماك الطازجة والمبردة عن األسماك المجمدة، حيث يعتقد الكوريون أن مذاق الأسماك الطازجة أفضل من الأسماك المجمدة حتى بعد الطهي، لذا فإن أسعار الأسماك الطازجة أو المبردة عادة ما تكون أغلى بكثير من الأسماك المجمدة.

كما تزايد الطلب على المأكوالت البحرية المطبوخة والمجهزة والمحفوظة خلال السنوات الأخيرة والتي ارتفعت أربعة أضعاف خلال الفترة 2021-2016 ويرجع ذلك إلى الارتفاع المطرد في معدل مشاركة النساء في العمل وتغير تكوين المجتمع الكوري بتزايد العزوبية.

وأكدت الدراسة أنه توجد فرص كامنة متاحة أمام صادراتنا للتواجد الفعلي في السوق مستقبلا في حالة الالتزام بمعايير وعناصر الجودة المعمول بها في كوريا الجنوبية، وكذا تنافسية الأسعار والالتزام بالشروط التعاقدية، ولعل أفضل وسيلة لذلك هي المشاركة بالمعارض المتخصصة.

وأوضحت أن المشاركة في المعارض المتخصصة تمثل فرصة جيدة للنفاذ للأسواق بشكل عام، وللتعريف بالمنتج المستهدف تسويقه والتعرف على أوضاع السوق والاشتراطات الخاصة بكل شركة، وكذا الالتقاء المباشر بالمستوردين والعاملين والمهتمين بالمجال ذاته والتعرف على أحدث اتجاهات الطلب فضلا عن ابرام الصفقات التصديرية .

وأضافت أنه يتطلب الأمر من الشركات المصرية فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات الكورية المستوردة، وتعريفها بالمنتج المصري، والحرص على الالتزام بما يتم الاتفاق عليه مع الشركات المستوردة خاصة فيما يتعلق بمواعيد الشحن والمواصفات للحفاظ على استمرارية التعاون، ويُرى أن أفضل وسيلة لتسويق هي التعاقد مع وكيل محلي.

وترى الدراسة أهمية دراسة إمكانية دعوة كبرى الشركات الكورية المستوردة لزيارة المصانع، بغرض التوصل لإبرام تعاقدات تصد يرية طويلة الأجل،و أهمية موافاة مكتب التمثيل التجاري المصري في سول بالمواد اللازمة للترويج نبذة عن ( الشركة، سابقات التعامل، المواصفات والكميات، عروض تصديرية، شروط التعاقد، أجال التسليم، إلخ).

وأكدت على أهمية وجود مواقع إلكترونية للشركات لإتاحة أكبر قدر من المعلومات للمستورد الكوري بأسلوب ميسر، حيث يهتم المستورد الكوري بالتعرف على الإمكانات الإنتاجية لأية منشأة قبل بدء التعامل معها، وعما إذا كان لديها خبرات تصديرية مع أسواق خارجية متنوعة من عدمه.

وذكرت الدراسة أنه عند التوصل إلى اتفاق تجاري مع إحدى الشركات الكورية (تصديرا ، استيرادا ، عقد وكالة، إلخ(،ونظرا لتعرض العديد من الشركات المصرية لعمليات نصب من قبل شركات في كوريا الجنوبية في إطار صفقات تجارية وهمية وبمبالغ كبيرة – تتم عن طريق الأنترنت) عبر عدة مواقع إلكترونية لاسيما موقعBaba Ali   وبدون أية أوراق أو مستندات تحفظ حقوق الشركات المصرية.

وطالبت بأنه يجب أن يكون هناك تعاقد ُمبرم وموثق بين الطرفين، وضرورة دراسة العقود المبرمة بدقة مع إدراج مواصفات السلع والمنتجات المتبادلة بالعقد المبرم بين الطرفين واللجوء للاعتمادات المستندية وذلك لضمان عدم ضياع حقوق الشركات المصرية في حالة نشوب خالف أو عدم التزام احد الأطراف ببنود التعاقد، مع أهمية إدراج بند التحكيم التجاري في العقود وتحديد الجهات التي يتم أمامها التحكيم والمحاكم التي يتم التقاضي أمامها، وكذا الشروط الجزائية والالتزامات علي كل طرف طبقا لما هو وارد بالعقود.