«الرقابة المالية» تعتمد قيد صندوق التأمين الخاص للعاملين بـ«بالإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري»

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1602 لسنة 2023 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بسجلات الهيئة لصناديق التأمين الخاصة.

ووفقاً للقرار، تقرر قيد الصندوق بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم 1024 ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وبهدف منح مزايا تأمينية للعاملين وفقاً لأحكام لائحة نظامه الأساسي.

ويذكر أن أجر الاشتراك في الصندوق هو الأجر الوظيفي الشهري في 1 يوليو 2021 وبافتراض زيادة سنوية بنسبة (7%) على هذا الأجر اعتبارًا من 1 يوليو 2022، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر بخلاف ما تم ذكره أيا كان سند إقراراها إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

و يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 6 أشهر عند بلوغ سن التقاعد القانونية من أجر الاشتراك وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق، وتحسب المدة اعتبارًا من تاريخ التعيين بالنسبة للأعضاء المؤسسين فقط، وبمراعاة احتساب المدد السابقة على تاريخ إنشاء الصندوق بواقع مثل المدة المتبقية على تاريخ التقاعد وبحد أقصي 10 سنوات فقط، وفقاً لما حدده النظام الأساسي للصندوق.

بينما في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئي المستديم، يؤدي الصندوق ميزة تأمينية بواقع 6 شهور من أجر الاشتراك وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق وتحسب المدة وفقا لتاريخ الوفاة وليس وفقا لسن التقاعد حكما، واعتبارًا من تاريخ التعيين بالنسبة للأعضاء المؤسسين فقط ، وبمراعاة احتساب المدد السابقة علي تاريخ إنشاء الصندوق بواقع مثل المدة المتبقية علي تاريخ التقاعد وبحد أقصي 10 سنوات.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأسمال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.

وكان قد قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، يونيو الماضي، إعادة تشكيل لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية.

ووفقاً للقرار الصادر برقم 1468 لسنة 2023 – يترأس الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، اللجنة، وتضم في عضويتها المستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائباً لرئيس اللجنة، بجانب الدكتور محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، والدكتور عادل حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين.

كما تضم عضوية اللجنة كلاً من طارق موسى، مدير عام الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة، ويوسف السعيد، مدير عام إدارة القضايا المدنية والإقتصادية بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وأحمد يسري الخبير الإكتواري بالإدارة العامة للخبرة الإكتوارية، وكذلك إيمان علي جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة لصناديق التأمين الخاصة والحكومية.

وتختص هذه اللجنة بدراسة وفحص ردود الإدارات المختصة في شأن طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة أو تعديل النظم الأساسية للصناديق القائمة.

وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها أو نائبه، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماعاتها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وتعد اللجنة محضراً تتضمن النتائح والتوصيات يُرفع إلى رئيسها للاعتماد.