وزير التجارة والصناعة المصري والتركي يبحثان وضع خطة مشتركة حتى يونيو 2024

بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إمكانية وضع خطة مشتركة حتى يونيو 2024 للفرص والقطاعات والمجالات ذات الأولوية للتعاون المشترك خاصة في قطاعات الأثاث والسجاد والصناعات الكيماوية.

جاء ذلك ذلك في إطار زيارة الوزير الحالية على رأس وفد رفيع المستوى للعاصمة التركية أنقرة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك لا سيما في المجالات التي تتمتع فيها مصر وتركيا بخبرات طويلة ومقومات مؤهلة لتحقيق طفرة في مستوى التعاون الصناعي.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء بحث إمكانية الدخول في صناعات مشتركة مع الجانب التركي في عدة مجالات.

واستعرض سمير فرص الاستثمار الصناعي المتاحة في مصر خاصة في المجالات التي تم تحديدها كفرص استثمارية واعدة لسد فجوات الإنتاج المحلى وتوطين الصناعة والتي حددها مركز تحديث الصناعة.

وزير التجارة يؤكد أهمية وضع خطة تعاون صناعي مشترك مع تركيا لمدة 5 سنوا

ونوه بأهمية التعاون بين الجهات المعنية بالمواصفات القياسية بالبلدين والاستفادة من التجربة الصناعية التركية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والعمل على إعادة تسيير خط الرورو بين مصر وتركيا لتسهيل منظومة التجارة البينية، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مجموعة عمل تضم مسؤولي الوزارتين لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووجه الدعوة لنظيره التركي لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة لمتابعة نتائج هذه الزيارة واستعراض ملفات ومشروعات التعاون المستقبلي بين البلدين.

ولفت سمير إلى أهمية وضع خطة تعاون صناعي مشترك لمدة 5 سنوات لتفعيل جهود الجانبين فيما يتعلق بالصناعات الغذائية، والمستحضرات الصيدلانية، وإنتاج البطاريات الكهربائية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوقين المصري والتركي والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.