مباحثات لدراسة إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر والتعاون بتوطين السيارات

بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، إمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر.

جاء ذلك ذلك في إطار زيارة الوزير الحالية على رأس وفد رفيع المستوى للعاصمة التركية أنقرة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك لا سيما في المجالات التي تتمتع فيها مصر وتركيا بخبرات طويلة ومقومات مؤهلة لتحقيق طفرة في مستوى التعاون الصناعي.

أحمد سمير: مقترح بتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي

وأوضح أن اللقاء بحث فرص التعاون الفني والمهني والتكنولوجي في مراكز التميز والابتكار، ، بالإضافة إلى بحث تبادل الخبرات والتكنولوجيات في بعض الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها مثل صناعة السيارات وصناعاتها المغذية.

وأشار سمير إلى إمكانية وضع آلية للتعاون المشترك للتصنيع في مصر والتصدير لمختلف الدول خاصة وأن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج.

وأكد أهمية تكثيف العمل المشترك لتنشيط آليات التعاون وتعزيز التواصل بين الهيئات والجهات المعنية بالصناعة في مصر وتركيا، لافتاً إلى أن الجانبين يقترحان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تتناول موضوعات التعاون الصناعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي.

محمد فاتح كاجر: زيارة الوفد المصري للعاصمة أنقرة تمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين

ومن جانبه أكد محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصري للعاصمة أنقرة تمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ورحب بمقترح إنشاء مجموعة عمل مشتركة تضم مسؤولي الوزارتين للتنسيق فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا، لافتاً إلى أهمية تضمين الجهات المعنية بالرقابة على الصادرات والواردات بالبلدين ضمن مجموعة العمل المقترحة.

ولفت كاجر إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين لاسيما وأن تركيا تمتلك 354 منطقة صناعية وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التركي 27% وبقيمة 240 مليار دولار، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من كافة فرص الاستثمار الصناعي المشترك والتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.