«الأوروبي لإعادة الإعمار» يدعم تطوير البنية التحتية بمصر عبر استثمارات بـ27 مليون يورو

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، اليوم الخميس، تقديم دعم لتطوير قطاع البنية التحتية الحضرية في مصر من خلال استثمار 927 مليون جنيه مصري (27 مليون يورو) في برنامج سندات بالعملة المحلية مُورقة، يتألف من خمس شرائح ذات عوائد واستحقاقات متفاوتة، صادر عن شركة التعمير للتوريق (التعمير)، وهي شركة غرض خاص أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويعد هذا الاستثمار جزءًا من إصدار بقيمة 20 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2022، وهو أكبر إصدار موورق في مصر حتى الآن ويستفيد من ضمان من وزارة المالية في البلاد. وتم إدراجه بالبورصة المصرية في نوفمبر 2022.

وطورت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر من 40 مدينة بدعم قوي من القطاع الخاص، بما في ذلك المطورين والمقاولين. وسوف تستخدم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عوائد إصدار السندات لنفقات رأس المال والتشغيل.

وستدعم استثمارات البنك مجموعة من مشاريع البنية التحتية البلدية التي تغطي مياه الشرب والصرف الصحي وتخزين المياه المعالجة ومحطات الضخ وإنارة الشوارع ونقل الطاقة.

يجدر الإشارة إلى أن مصر تقوم بعدد من المبادرات لتحقيق نمو شامل ومستدام في المدن. وسيقدم البنك حزمة تعاون فني شاملة لمساعدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بناء مسار مستدام لإدارة المياه في إحدى مدنها الجديدة.

وأوضح البنك أن ذلك سيشمل تقييمًا للمياه يراعي الفروق بين الجنسين لضمان أن تعود الحوكمة المستدامة والشاملة لموارد المياه بالفائدة على النساء والرجال على قدم المساواة.

كما سيسهم استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تطوير منتجات سوق رأس المال الأخضر في الدولة ، مع دعم فني مخصص استعدادًا لإصدار السندات الخضراء المحتملة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتم تمويل حزمة الدعم الفني البالغ قيمتها 810 ألف يورو من قبل هولندا من خلال الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي (التي تدعمها أيضاً النمسا وكندا وفنلندا وكوريا وسويسرا وإسبانيا وصندوق التعاون الدولي والتنمية لتايوان والمملكة المتحدة) والصناديق الخاصة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

جدير بالذكر أنه منذ عام 2012 ، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 10.4 مليار يورو في أكثر من 160 مشروعًا في مصر ، مع ما يقرب من 55 في المائة من محفظته مستثمرة في البنية التحتية المستدامة.