الكهرباء: مواعيد انقطاع التيار لن تتغير وأحمال الشبكة وصلت إلى 35 ألف ميجا وات

تشهد أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية حالة من الهدوء النسبي على الشبكة القومية، بالتزامن مع تطبيق جدول تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية.

وصرحت مصادر بوزارة الكهرباء لـ “أموال الغد”، أن هناك انتظام في إمدادات الوقود اللازمة لمحطات التوليد سواء من الغاز الطبيعي أو المازوت خلال الأيام الماضية، مؤكدة على الالتزام الكامل بجدول الحكومة الذي أُعلن بشأن مواعيد تخفيف الأحمال والذي لن يتم تغييره.

لفتت المصادر إلى أن انقطاع التيار في غير المواعيد المقررة سيكون حال حدوث أي عُطل مفاجئ في الشبكات أو المحولات أو محطات التوليد بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو غيرها. لكن في المجمل تعمل الوزارة من خلال شركاتها التابعة تجنب أي انقطاع في التيار في غير المواعيد المعتمدة.

أشار إلى أن وزارة الكهرباء تمكنت من تدبير جزء من قيمة شحنات الوقود التي تحتاجها داخل المحطات سواء من الغاز أو المازوت، وخلال الأسابيع القادمة سيتم تدبير الاحتياجات التي يتم الاحتياج إليها من الوقود كما كان الوضع الأشهر الماضية.

وعن حالة الشبكة الكهربائية اليوم الأربعاء، فمن المتوقع أن يصل الحمل الأقصى إلى 35000 ميجا وات، وهو ذات الحمل الذي سُجل مساء أمس الثلاثاء، في حين وصل الحد الأدنى أمس إلى نحو 28652 ميجا وات -وفق الوقع الرسمي لوزارة الكهرباء-.

وأعلن مجلس الوزراء، الإثنين الماضي، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها على مستوى جميع المحافظات بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات عقب اجتماع الحكومة الخميس الماضي، والتي تناولت إجراءات مواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشكلة بدأت اعتباراً من يوم 17 يوليو الجاري، مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته مصر والعديد من بلدان العالم، كظاهرة غير مسبوقة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقاً كاملاً بشكل يومي بين وزارت الحكومة المعنية فيما يخص تشغيل محطات التوليد، موضحاً أن محطات الكهرباء في مصر تعتمد في تشغيلها بشكل رئيسي على الوقود الاحفوري، وهو مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت الذي نستخدمه لتشغيل الجزء الأكبر من محطاتنا، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ترتبط بالسد العالي ومشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح التي تتوسع الدولة المصرية في تنفيذها.