مصر تدرس إعادة خط الرورو لتسهيل حركة التجارة مع تركيا

تدرس مصر وتركيا إمكانية عودة العمل باتفاقية خط الرورو لتسهيل حركة التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد أعوام من وقف العمل بها منذ إبريل 2015.

ومن جانبها أكدت مصادر حكومية مسئولة لـ «أموال الغد»، أنه تم التطرق لإمكانية عودة العمل بالإتفاقية مع الجانب التركي خلال الزيارة الحالية التي يجريها وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير للعاصمة التركية أنقرة وذلك في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري لدولة تركيا منذ 10 سنوات، مشيرةً إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل بشأن اليات عودة العمل بالخط والذي سيساهم بدوره في تسهيل حركة البضائع والسلع المصرية والتركية .

وتعد كلمة الرورو هي اختصار لجمله ” roll-on” “roll-off”، وهي نمط من أنماط نقل البضائع، وهي عباره عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد الي بلد اخر علي شاحنات تنقلها عبارات بين اقرب الموانئ علي البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها برًا لميناء اخر علي البحر الاحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مره اخري لموانئ السعوديه ومنها برًا لباقي دول الخليج، والعكس.

وبدأ العمل بالخط الملاحي من ميناءي “ميرسن” و”إسكندرونا” التركيين، إلى ميناءي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج.

أضافت المصادر أن هناك توافق مصري تركي على ضرورة تسريع خطوات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث تخطط الحكومة المصرية والتركية للوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال 5 أعوام ، مقابل 10 مليارات دولار قيمة التجارة بين البلدين خلال الفترة الحالية .

وشهدت المباحثات المصرية التركية أمس بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفقا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

ويصل حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصرية حاليا حوالي 2 مليار دولار ، فيما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.