رئيس المكتب التجاري بالجزائر: 41% نموًا بالصادرات المصرية لتسجل 854 مليون دولار

كشف الوزير مفوض تجاري ياسر قرني رئيس المكتب التجاري بالجزائر، عن ارتفاع قيمة التجارة بين مصر والجزائر لتسجل نحو 990 مليون دولار خلال 2022 في مقابل 787 مليون دولار خلال 2021، بنمو 25,8%.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اليوم حول فرص نفاذ الصادرات المصرية الي السوق الجزائرية.

وقال ردا على سؤال أموال الغد، إنه علي الرغم من تراجع الواردات الجزائرية من كافة دول العالم إلا أن الصادرات المصرية ارتفعت خلال ٢٠٢٢ بمعدل نمو بلغت نسبته 41% ليصل إلي  854 مليون دولار في مقابل 606 مليون دولار،  وذلك بالرغم من القواعد والقرارات التي اتخذتها الجزائر للحد من وارداتها.

وأضاف قرني أن واردات مصر من الجزائر تراجعت بنسبة 25% خلال العام الماضي لتبلغ 136 مليون دولار في مقابل 181 مليون دولار خلال 2021، منوها بأن الميزان التجاري يصب في صالح مصر بنحو 717 مليون دولار في مقابل 425 مليون دولارخلال2021 بنمو 69%.

قرني: الجزائر تتخذ العديد من الاجراءات للحد من وارداتها

وأكد أن هذا ما يثير قلق الجانب الجزائري في ظل الخلل في الميزان التجاري، على الرغم من وضعها لقرارات للحد من وارداتها، في حين ان السوق المصرية مفتوحة أمام كافة المنتجات.

ولفت قرني إلى قيام السلطات الجزائرية بوضع العديد من الاجراءات للحد من وارداتها،  خاصة في ظل عدم عضويتها في منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أن تلك الاجراءات تتضمن ضرورة التسجيل في سجل المستوردين وقصره على نشاط استيرادي واحد الأمر الذي تسبب في تقليص عدد المستوردين من 15 الف إلى ما يتراوح بين 4-5 آلاف مستورد حاليا، وقيام المستورد بالحصول على اذن استيراد من الوكالة الجزائرية للتجارة الخارجية، فضلا عن قيام البنك الجزائري بالموافقة على فتح الاعتماد المستندي.

وتابع أن هناك اجراءات ايضا على استيراد الحبوب تم اصدارها عقب قيام بعض التجار بإخفاء المنتجات لرفع اسعارها في شهر رمضان،  لذا تم انشاء الديوان المهني الجزائري لاستيراد الحبوب والذي يختص باستيراد الاحتياجات الاساسية للسوق الجزائرية من الحبوب، منوها بأنه بالتواصل مع تلك الجهة بعد مخاطبات من وزارة الخارجية اشارت إلا انه يمكن تسجيل عدد محدود من الشركات من كل دولة والتي كان لها سابقة أعمال حسنة في التوريد للجزائر، ويتم اعلامهم بالمناقصات التي يتم طرحها لتوفير الاحتياجات والشركات تتنافس فيما بينها.

وأوضح قرني أن الجزائر أيضا قامت بوضع رسوم اضافية على بعض المنتجات لحماية الانتاج المحلي تتراوح ما بين 30-200% بصفة عامة وبين 70-120% على الخضر والفاكهة، مشيرا إلي أنه علي سبيل المثال المانجو المصري عليها طلب كبير بالسوق الجزائري إلا أنه بسبب فرض رسوم قدرها 120% لم يعد هناك طلب وهو ما حدا بالمكتب لمراجعه السلطات الجزائرية باستثنائها من القائمة وهو ما وعدت بالنظر فيه

وأشار إلى أن هناك فرصا لزيادة الصادرات المصرية من التوابل للسوق الجزائرية خاصة وان المنافسة مع الهند، ولكن لقرب المسافة يعطي ميزة تنافسية للمنتج المصري، موضحا أن مصر اكبر دولة مصدرة للفاصوليا البيضاء للجزائر

ودعا قرني الشركات المصرية المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة بالجزائر وتنظيم بعثات تجارية علي هامش هذه المعارض ،  كاشفا عن فرص واسعه للتعاون بين الشركة المصرية و نظيرتها الجزائرية لإقامة مشروعات مشتركة لتكون بوابة للغرب الإفريقي( مالي ، السنغال، النيجر )

وذكر أن تواجد الشركات المصرية بالسوق الجزائري ضعيف للغاية وان هناك عزوف من قبل الشركات المصرية للمشاركة في المعارض  التي تقام بدولة الجزائر،، مطالبا الشركات المصرية المهتمة بموافاة المكتب بكتالوجات وعينات يتم عرضها للتعريف بالمنتجات المصرية والترويج لها