أمريكا تفقد تصنيفها الائتماني السيادي من الدرجة الأولى من قبل وكالة «فيتش»

فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني السيادي من الدرجة الأولى من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي انتقدت العجز المالي المتضخم في البلاد و«تآكل الثقة الحكومية»، الذي أدى إلى صدامات متكررة للحد من الديون على مدى العقدين الماضيين.

وخفضت فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من AAA إلى +AA، لتكرر خطوة اتخذتها وكالة ستاندارد آند بورز منذ أكثر من عقد، وفقًا لوكالة بلومبرج.

قالت فيتش إن التخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة إلى جانب الصدمات الاقتصادية المتعددة أدت إلى تضخم عجز الميزانية، بينما لا تزال التحديات متوسطة الأجل المتعلقة بارتفاع تكاليف الاستحقاقات دون معالجة إلى حد كبير.

وقالت فيتش في بيان «يعكس خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الثقة خلال العقدين الماضيين مقارنة بالدول المصنفة عند AA وAAA».

واستجابت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية بسرعة لخفض التصنيف، ووصفته بأنه «تعسفي» و «عفا عليه الزمن». ارتفعت سندات الخزانة في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد إعلان وكالة فيتش وسط طلب متواضع على أصول الملاذ الآمن.

وقالت يلين في البيان: «قرار فيتش لا يغير ما يعرفه بالفعل الأمريكيون والمستثمرون والناس في جميع أنحاء العالم: أن سندات الخزانة تظل الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم ، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي بشكل أساسي».

وحذرت فيتش من أنها كانت تدرس خفض التصنيف الائتماني للبلاد مرة أخرى في مايو، عندما اختلف المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون حول رفع حد الاقتراض في البلاد ، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية على بعد أسابيع فقط من نفاد السيولة.

كما أرجع بيان أمس الثلاثاء خفض التصنيف الائتماني إلى عبء الديون المتضخم بسرعة في البلاد، والذي يتوقع أن يصل إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 ، أي أعلى مرتين ونصف من متوسط ​​AAA البالغ 39.3%.

وقال التقرير إن شركة التصنيف تتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر على المدى الطويل ، مما يزيد من ضعف أمريكا أمام الصدمات الاقتصادية المستقبلية.