وزيرة التضامن: المصريون بالخارج جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة ” الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين في الخارج”  المتعلقة بالمحور الاجتماعي والخدمي في النسخة الرابعة لمؤتمر وزارة الهجرة “المصريين في الخارج”، والتي أدارتها السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمشاركة النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، وأحمد عزت مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتغطية التأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد زهران المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وشهدت الجلسة حضور حوالي ألف مصري ومصرية من المقيمين في أكثر من 55 دولة حول العالم، وممثلي شركة المصريين في الخارج، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والإعلاميين، ولفيف من الشخصيات العامة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه وفق دستور 2014، تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أجرت دراسة استقصائية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على عينة من المصريين العائدين من الخارج المسجلين على قاعدة بيانات مبادرة “نورت بلدك”، بشأن مدى معرفتهم وتغطيتهم بخدمات الحماية الاجتماعية.

وقد أظهرت الدراسة انخفاض الوعي التأميني لدى المصريين بالخارج بكافة أشكاله، فنجد أن 10 % فقط من لديهم معرفة بنظم التأمينات الاجتماعية منهم 25% فقط يرغبون في الاشتراك التأميني، كما أفادت النتائج أن 60% من المهاجرين لديهم تأمين صحي، و9% لديهم تأمين شيخوخة و7% لديهم تأمين العجز. وجدير بالذكر أن حوالي 33 % من العاملين ينتمون لنظام عمل متقطع وغير دائم.

وفيما يتعلق بخدمات الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، فقد أوضحت القباج أن الوزارة توفر دعما للأسرة في حالات الطوارئ التي تتمثل في الفصل المفاجئ، وحال حدوث إصابة أو عجز تسبب في الانقطاع عن العمل خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

كما تم ذكر أن الهلال الأحمر المصري له دور في تأمين وصول الطلاب أولاد المهاجرين لأرض الوطن في حالات الطوارئ بالتنسيق مع وزارة الهجرة.

كما أوضحت القباج أن الوزارة تحرص على الاستجابة والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن تأمين وصول الفتيات والنساء إلى أرض الوطن حال حدوث أية حالات إساءة يتعرضون لها بكافة أشكالهاـ وتحرص أيضاً على المساهمة في رجوع جثامين من توفاهم الله خارج مصر، وذلك بالشراكة مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أما فيما يتعلق بمحور الرعاية والتنمية المجتمعية للمصريين بالخارج، فقد أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تيسيرات بشأن كفالة أطفال للأسر التي ترغب في الكفالة واصطحاب الأطفال خارج مصر، أو كفالتهم في أسر صغيرة أو بيوت آمنة دون اصطحابهم، وكذلك الرغبة في تسجيل جمعية أهلية داخل مصر أو فتح فرع بالخارج لجمعية كائنة فعلياً في الداخل، مع فتح باب العضوية بالجمعيات الأهلية، مع تشجيع المهاجرين على المساهمة في تنمية القرى مسقط رأسهم، أو في مشروعات تنموية تتم في مصر.

وسردت وزيرة التضامن الاجتماعي مختلف الخدمات التي يمكن أن يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، بما يشمل الإقراض، أو ادخار واستثمار الأموال في شكل إيداعات أو شهادات ادخارية من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى إمكانية دفع الزكاة في أي من مصارفها.

وقد قام ممثلو بنك ناصر الاجتماعي وشركة أزيموت مصر بطرح مقترح لمنتجين يقوم البنك في الوقت الحالي بإعدادهما، ويتمثلا في إنشاء صندوق استثمار للمصريين بالخارج قائم على مبدأ المساهمات مقابل تقديم الخدمات والعوائد، ويطرح الصندوق وعاء ادخاري من خلال شراء وثائق الصندوق مع تقديم عائد استثماري على الأموال المودعة، وفي نفس الوقت يغطي الصندوق الخدمات التأمينية للمصريين بالخارج المتمثلة في دفع تكاليف المساعدات القضائية، ودفع الدية، وتعويض الاصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلي، وتعويض الوفاة، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة.

أما العائد الآخر فهو عائد ادخاري لمدة خمس سنوات بعوائد مميزة، مع اعتبار إمكانية الحصول على نصف قيمة العوائد مقدماً والنصف الآخر بعد انقضاء السنوات الخمس.

وأكدت القباج أن الوزارة ستقوم بإنشاء أكثر من وسيلة تواصل مع المصريين بالخارج، وأنها ستكون أكثر نشاطاً خلال الفترة القادمة بشأن نشر الوعي حول خدماتها المختلفة وذلك من خلال إعداد دليل يشرح خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، وتوزيعه على العمالة بكافة أنواعها قبل المغادرة، وعلى المكاتب العمالية بالسفارات المصرية وفروع البنوك المصرية بالخارج، أو من خلال نشر تلك الخدمات على المواقع الالكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تخصيص مكان على الموقع الإلكترون للإجابة على أية أسئلة أو استفسارات أو مقترحات يتم مشاركتها من قبل المصريين بالخارج.