تجديد قيد ضمان للوساطة التأمينية بسجلات «الرقابة المالية» لمدة 3 سنوات

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تجديد قيد شركة ضمان للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة لمدة 3 سنوات.

ووفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 1768 لسنة 2023 يبدأ تجديد قيد الشركة بسجلات الهيبة من 14 يونيو الماضي، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار.

وجاء القرار بعد رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التامين في مصر ولائحته التنفيذية.

وصدر القرار استناداً على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار الهيئة رقم (695) لسنة 2020 بتجديد قيد ضمان للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) برقم (25) ولمدة ثلاث سنوات إنتهت 13 يونيو الماضي، وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تجديد قيدها يسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، ويصل عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية حتى الآن 105 شركة.