اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالإدارة المحلية لمحافظة البحر الأحمر

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالإدارة المحلية لمحافظة البحر الأحمر.

وقد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 1620 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين شاملة على مواد العضوية بالصندوق والمزايا التأمينية الممنوحة للأعضاء.

ووفقاً للقرار يجوز قبول أعضاء بالصندوق بشرط سداد رسم انضمام إضافي يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق طبقًا لما نصت عليه لائحة النظام الأساسي؛ على أن تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام، وتحسب كسور السن نسبيًا.

وحول قواعد سداد رسوم الانضمام والاشتراكات، أشار القرار إلى أن اشتراك شهرى بواقع 150 جنيهًا يتحمله العضو، وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية يؤدى الصندوق للعضو مزايا تأمينية بواقع 1500 جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق قبل 1 يوليو 2022، بجانب 3 آلاف جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق اعتبارًا من التاريخ ذاته.

وفي حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم؛ يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع 3 آلاف وخمسمائة جنيه وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق، بينما في حالة انتهاء الخدمة أو العضوية لأى سبب آخر؛ تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا للبند (أ) بعاليه ثم تصرف وفقًا لما تنص عليه اللائحة.

ويشار إلى أنه قد قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة تشكيل لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية.

ووفقاً للقرار الصادر برقم 1468 لسنة 2023 – يترأس الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، اللجنة، وتضم في عضويتها المستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائباً لرئيس اللجنة، بجانب الدكتور محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، والدكتور عادل حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين.

كما تضم عضوية اللجنة كلاً من طارق موسى، مدير عام الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة، ويوسف السعيد، مدير عام إدارة القضايا المدنية والإقتصادية بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وأحمد يسري الخبير الإكتواري بالإدارة العامة للخبرة الإكتوارية، وكذلك إيمان علي جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة لصناديق التأمين الخاصة والحكومية.

وتتولى أعمال مقرر اللجنة، رانيا المنصوري مدير إدارة التعديل بالإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة.

وتختص هذه اللجنة بدراسة وفحص ردود الإدارات المختصة في شأن طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة أو تعديل النظم الأساسية للصناديق القائمة.

وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها أو نائبه، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماعاتها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وتعد اللجنة محضراً تتضمن النتائح والتوصيات يُرفع إلى رئيسها للاعتماد.