«اتحاد المقاولين» : إنتهاء أول تعديلات على الأرقام القياسية لأسعار خامات البناء لصرف تعويضات الشركات

إنتهت لجنة العمل المُختصة بتعديل معاملات الأرقام القياسية لأسعار خامات البناء والمواد الخام من إصدار أول تعديلات على جداول المعاملات ، وذلك تمهيدا لتمكين شركات المقاولات من صرف التعويضات المالية المُستحقة لهم طبقا لمعاملات الأسعار التى شهدها السوق المحلية خلال الفترة الماضية ، والتى شهدت إرتفاعا ملموسا بنسب تخطت 60% على مستوى كافة أنواع مواد البناء.

أكد المهندس محمد سامى سعد ، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن اللجنة المُختصة بالقيام بإجراء التعديلات على الأرقام القياسية لاحتساب أسعار خامات ومواد البناء تضم مجموعة عمل من اتحاد المقاولين المصرى بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، وإنتهت من إصدار أول تعديلات على جداول المعاملات للأسعار القياسية منذ 3 أسابيع ، وتستمر حاليا فى إجراء باقى التعديلات على جداول معاملات الأسعار من 2016 والتى لم يتم تحديثها على الإطلاق.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” ، أن إجراءات تعديل جداول معاملات الأسعار والأرقام القياسية خطوة ضرورية لتمكين عملية صرف التعويضات لشركات المقاولات عن إرتفاع أسعار كافة خامات ومواد البناء بنسب تجاوزت 60 % خلال الفترة الماضية ، كما لفت إلى أنه لا يمكن صرف تعويضات طبقا لجداول أسعار 2016 لقطاع المقاولات بعد حدوث تغيرات وزيادات سعرية كبيرة فى الفترة السابقة .

أشار إلى أن تحديث الأرقام القياسية يتطلب من لجنة العمل المُختصة تحديد مصادر الأسعار وتوفيرها من الجهات المُنتجة للخامات ، بغرض الوقوف على النسب السعرية الحقيقية لخامات البناء وإعتمادها فى جداول الأسعار المستهدف تطبيق آليات التعويض للشركات طبقا لها ، كما تابع أن الغرض من التعديلات على الأرقام أن تكون معبرة بشكل أكبر عن الواقع ، والتغيرات الملموسة فى كافة أسعار خامات البناء والخامات المستوردة التى تدخل كمكون رئيسى فى عددا من المشروعات المختلفة بالدولة.

جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات ، والتى يتم التجهيز لعمليات صرفها فى الفترة المقبلة عن 20 مليار جنيه ، والتى كانت تمثل حصيلة التعويضات الكلية المقررة لقطاع شركات المقاولات عن عام 2016 ، وذلك نظراً لتزايد حجم عقود المشروعات حاليا مقارنة بالفترة السابقة لإقرار التعويضات المالية عن عام 2016 ، والتى طبقت فيها التعويضات عن حجم مشروعات محدودة مقارنة بالفترة الراهنة .