وزيرة البيئة: الوضع التنظيمي والقانوني لمنظومة إدارة المخلفات يعزز صناعة تدويرها

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عدد من أعضاء مجلس النواب، في إطار حرصها على التواصل الدائم مع النواب للتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة.

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد بالنائب يوسف الصاوي عضو مجلس النواب عن دائرة الفيوم، لمناقشة آليات حل مشكلة تؤرق عدد من مالكى الحيازات الزراعية الواقعة في نطاق محمية وادي الريان، ووضع الحلول المناسبة للتيسير عليهم دون الاخلال بالإجراءات اللازمة لصون المحمية.

وقد أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى دائما لحل تلك المشكلات من خلال الدفع بلجنة فنية محايدة مشكلة من الخبراء واساتذة الجامعات المتخصصين للوقوف على مناطق الحساسية البيئية المحمية، وما اذا كانت تلك الحيازات تقع في نطاق تلك المناطق أم لا، وبناء على توصيات اللجنة سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.

وفي ذات السياق، التقت وزيرة البيئة مع النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن الجيزة وأحد المستثمرين في مجال تدوير مخلفات الدواجن، لبحث التحديات التي تواجه صناعة تدوير مخلفات الدواجن وتصنيع الاعلاف منها، حيث يوجد بمصر حتى الآن ٣ مصانع مرخصة للعمل في هذا المجال، الذي يعد من المجالات الهامة للاستفادة من هذا المخلف بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري خاصة من عوائد تصدير المنتجات التي يتم تصنعها من تلك المخلفات وسد الفجوة الوطنية في الاعلاف، ورصد المصانع المخالفة التي تعمل في هذا المجال بدون تصريح بيئي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يدفع عجلة الاستثمار البيئي و يتماشى مع القوانين المنظمة.

وأشار الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن مختلف المشروعات والمنشآت سواء الصناعية او التجارية أو السياحية لا يمكنها ممارسة النشاط دون الحصول على موافقة بيئية بعد التقدم بدراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، وذلك لضمان عدم تأثير الأنشطة والمشروعات المنفذة على البيئة من خلال الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تعزيز الصناعة القائمة على إدارة المخلفات في مصر يتطلب التوعية بالوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، حيث تم إصدار قانون لتنظيم إدارة المخلفات في ٢٠٢٠ ، وإصدار لائحته التنفيذية لينظم العمل في إدارة المخلفات بمختلف أنواعها، كأحد أدوات جهاز تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات ويعمل على تحديد الأدوار والمسئوليات، ويتولى إصدار تراخيص مزاولة المهنة والنشاط للعاملين في ادارة المخلفات، إلى جانب تطبيق مبدأ أن منتج المخلف يدفع ثمن التخلص الآمن منه بمراحل الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي.

كما التقت الدكتورة ياسمين فؤاد بالنائب محمد حمدى دسوقي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب والنائب عن دائرة أسيوط، لمناقشة سبل تعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية خاصة في صعيد مصر، للحد من التخلص منها بالحرق، وتحقيق استفادة اقتصادية بتحويلها إلى منتجات مثل الوقود البديل والاعلاف والاسمدة، حيث يمكن استغلال حطب القطن والذرة في انتاج الاعلاف لتسمين المواشي بما يساعد على سد الفجوة الحالية، وإنشاء مصانع التدوير وتوفير المعدات لخلق فرص اقتصادية للمزارعين من المخلفات الزراعية.

وقد أوضح الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أنه تم تحليل الصيغة الحرارية لحطب القطن والذرة من خلال مصانع الاسمنت، وتبين انها تصلح كوقود بديل مما سيحقق ميزة بيئية واقتصادية كبيرة بتوفير مدخل جديد للوقود البديل في تلك المصانع والتقليل من الاعتماد على الفحم بها، إلى جانب توفير عائد مادي مجزي للفلاح من بيع تلك المخلفات بعد تجهيزه بالفرم والكبس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام الوزارة بايجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء باتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز، كما تم إنشاء مصنع بسوهاج لإنتاج الأخشاب من مخلفات الذرة الرفيعة، ومصنع لإنتاج الكرتون من مخلفات الموز، ووجهت الوزيرة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ تجارب ميدانية في عدد من القرى لفرم وكبس المخلفات الزراعية والترويج لها بين المزارعين وتشجيعهم على تبنيها.