قال صندوق النقد الدولي أن معدل نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 6.7% في 2022، متوقعًا أن يبلغ النمو هذا العام 3.7% ثم يرتفع إلى 4.1% في عام 2024.
وأوضحت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي ردًا على سؤال لـ«أموال الغد»: أن «توقعات الصندوق لهذا العام لم تتغير في الواقع مقارنة بما كانت عليه في أبريل»، مضيفة أن «توقعات النمو لعام 2023 و2024 جاءت بناءًا على التقلبات التي تشهدها سوق العملة في مصر».
وبالنسبة لمعدل التضخم ، قال «كويفا »: «شهدنا معدلات مرتفعة نسبيًا، ونتوقع أن يبلغ التضخم 24.4% هذا العام، ثم يرتفع إلى 32% في عام 2024، مُرجعة جزء كبير من ذلك إلى انخفاض قيمة العملة»
وقالت أن صندوق النقد يرى أنه على «الحكومة المصرية تبني سياسات قوية تعيد اختلالات الاقتصاد الكلي، وأيضًا تجعل التضخم تحت السيطرة، وربما يكون الشيء الأكثر أهمية هو السماح بمزيد من المرونة في سوق العملات الأجنبية».
