بزيادة توقعات النمو لـ3%.. صندوق النقد يتحول إلى نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد العالمي

يتوقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ النمو من 3.5% في العام الماضي إلى 3% هذا العام والقادم ، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعام 2023 من توقعاته لشهر أبريل.

كما توقع الصندوق انخفاض معدل التضخم العالمي من 8.7% العام الماضي إلى 6.8% هذا العام ، وهو ما يمثل تعديل هبوطي بمقدار 0.2 نقطة مئوية، و 5.2 % في عام 2024.

وقال صندوق النقد في النسخة الأحدث من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عنه، أن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي تدريجياً من الوباء والحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أنه «على المدى القريب، لا يمكن إنكار بوادر التقدم».

ولفت التقرير إلى إنتهاء الأزمة الصحية لـ COVID-19 رسميًا، وعودة اضطرابات سلسلة التوريد إلى مستويات ما قبل الجائحة، مضيفًا أن النشاط الاقتصادي في الربع الأول من العام أثبت مرونته، على الرغم من البيئة الصعبة، وسط أسواق عمل قوية بشكل مدهش.

وأشار إلى انخفاض أسعار الطاقة والغذاء بشكل حاد عن الذروة التي سببتها الحرب، مما سمح لضغوط التضخم العالمية بالتخفيف بشكل أسرع مما كان متوقعا.

وأضاف التقرير أن عدم الاستقرار المالي تم إحتواءه في أعقاب الاضطرابات المصرفية في مارس بفضل الإجراءات القوية التي اتخذتها السلطات الأمريكية والسويسرية. لكنه أكد أنه رغم تلك الإشارات الإيجابية، لا تزال العديد من التحديات تخيم على الأفق، ومن المبكر جدًا الاحتفال بذلك التقدم.

توقعات النمو للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تتفوق على المتقدمة

وفيما يتعلق بالاقتصادات المتقدمة، قال صندوق النقد الدولي أن التباطؤ في يتركز في تلك الاقتصادات، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو من 2.7% في عام 2022 إلى 1.5% هذا العام، ويظل منخفضًا عند 1.4% العام المقبل. ومن المقرر أن تتباطأ بشكل حاد منطقة اليورو، التي لا تزال تعاني من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز في العام الماضي بسبب الحرب.

وعلى النقيض من ذلك، أشارت توقعات المؤسسة الدولية إلة أنه لا يزال من المتوقع أن يرتفع النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مع تسارع النمو على أساس سنوي من 3.1% في عام 2022 إلى 4.1%هذا العام والعام المقبل.

ومع ذلك ، فإن هذا المتوسط يخفي اختلافات كبيرة بين البلدان ، حيث نمت آسيا الناشئة والنامية بقوة بنسبة 5.3 في المائة هذا العام ، في حين سيعاني العديد من منتجي السلع الأساسية من انخفاض في عائدات الصادرات.