بمقدار 0.2%.. صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم العالمي للعامين الجاري والمقبل

يتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي بلغ 8.7% في 2022 إلى 6.8% في 2023 و 5.2% في 2024، كما كان متوقعا بوجه عام في إبريل، وإن كان أعلى من مستوياته قبل الجائحة (2017- 2019) بنحو %3.5، ويُتوقع انخفاض المتوسط السنوي للتضخم الكلي عام 2023 في نحو ثلاثة أرباع اقتصادات العالم.

وتشير التوقعات في أحدث نسخة من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد، إلى أن تشديد السياسة النقدية سيؤدي إلى تراجع التضخم بالتدريج، وإن كان أحد المحركات الرئيسية لتباطؤ معدل التضخم المتوقع في 2023 هو تراجع أسعار السلع الأولية الدولية.

ولفت إلى  الفروق في وتيرة تباطؤ معدل التضخم بين البلدان ترجع إلى عوامل مثل الاختلاف في مدى التعرض لمخاطر التحركات في أسعار السلع الأولية والعملات واختلاف درجات فورة النشاط الاقتصادي.

وخُفِّضَت توقعات الصندوق لعام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى تراجع التضخم في الصين. ورفعت التوقعات لعام 2024 بمقدار 0.3 نقطة مئوية، انعكاسًا لارتفاع التضخم الأساسي إلى مستويات أعلى من المتوقعة.

وقال الصندوق أن التضخم الأساسي يشهد عموما تراجعا بشكل أكثر تدرجًا . أما على مستوى العالم، فمن المتوقع له أن ينخفض من متوسط سنوي بلغ 6.5% في 2022 إلى 60% في 2023 و4.7% في 2024.

وثبت أنه سيستمر لفترة أطول من المتوقع، وذلك بصفة أساسية في المتقدمة، التي رفعت توقعات الصندوق بشأنها بمقدار 0.3 نقطة مئوية لعام 2023 و0.4 نقطة مئوية لعام 2024 مقارنة بما ورد في عدد إبريل 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وخفضت المؤسسة الدولية توقعاتها للتضخم الأساسي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية في 2023، انعكاسا لانخفاض التضخم الأساسي إلى مستوى دون المتوقع في الصين، ورفعت بمقدار 0.4 نقطة مئوية في 2024.

وعلى أساس المتوسط السنوي، لا يُتوقع أن يشهد حوالي نصف الاقتصادات انخفاضا في التضخم الأساسي خلال عام 2023، أما على أساس التغير من ربع عام رابع إلى آخر، فتشير التوقعات إلى تراجع التضخم في حوالي 88% من الاقتصادات التي تتوافر بياناتها ربع السنوية.

وبوجه عام، يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي  أن يظل التضخم أعلى من مستواه المستهدف في 2023 في 96% من الاقتصادات التي تستهدف التضخم وفي 89% من تلك الاقتصادات في 2024.