وزير النقل: لن يتم بيع القطار السريع.. وسكك حديد ألمانيا ستتولى التشغيل

نفى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، ما يتردد من شائعات عن سعي الدولة المصرية لبيع جزء من أصول القطار السريع بغرض سداد التمويل الخاص بتنفذه، مشيرًا إلى تولي شركة “سيمنز” الألمانية عمليات تصنيع القطار وتسليمه خلال شهر نوفمبر المقبل.

وشدد الوزير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية mbc مصر، أن القطار السريع لم ولن يُباع وإنما تم التعاقد مع مشغل عالمي وهو سكك حديد ألمانيا لتشغيله وإدارته لتعظيم أرباحه وتسديد ما تم إنفاقه على إنشائه في غضون 20 عام، لافتًا إلى أنه في السنوات الخمس الأولى ستدعم الدولة التشغيل وخلال الـ 15 عام المتبقية يكون قد تم تحصيل قيمة أصول القطار.

أوضح أن المُشغل الألماني سيقوم بتشغيل خطوط القطار السريع الثلاث بمهندسين وفنيين مصريين بنسبة تصل إلى 95%.

وأكد الوزير على الأهمية البالغة لمشروع القطار والمقرر أن يربط المشروعات القومية الزراعية من توشكى لشرق العوينات ومستقبل مصر للدلتا الجديدة بمناطق الاستهلاك والموانئ، بالإضافة إلى قيامه بربط المناطق السياحية في الغردقة بالأقصر وأسوان وأبو سمبل، ويربط كافة المجتمعات العمرانية الجديدة بعضها ببعض، هذا بخلاف أهميته في نقل الركاب.

أوضح الفريق كامل الوزير أن خطوط القطار السريع تصل إلى 2250 كيلو متر منهم 250 كيلو مؤجلين للربط بين (بورسعيد- أبو قير)، فيما تم تخطيط 2000 كيلو؛ الخط الأول بطول 675 كيلو من السخنة حتى مطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر والإسكندرية، وجاري العمل بهذا الخط حاليًا.

والخط الثاني بطول 1100 كيلو متر من أكتوبر لأبو سمبل مرورًا بجميع مدن الصعيد سواءً القديمة أو الجديدة والمناطق الصناعية والمناطق السياحية وتوشكي وشرق العوينات.

وأشار إلى أن الخط الثالث يربط الغردقة بميناء سفاجا الجديدة حتى قنا، وقد تم الانتهاء من عقد الخط الثاني منذ عام وتم الحصول على قرض تنموي من بنوك ألمانية (بفائدة ميسرة 0.5% يُسدد على 30 سنة مع فترة سماح 10 سنوات) بضمان من الحكومة الألمانية والتزام بدعم هذا المشروع باعتباره مشروع صديق للبيئة.

وأوضح أنه في إطار توجه الدولة للتخارج من بعض المشروعات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن كافة مشروعات الإنشاءات بالدولة الآن ينفذها القطاع الخاص، وهناك توجه لأن تكون الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص أيضًا.

وقال الوزير إنه تطبيقًا لهذا التوجه لم يتم بيع أي أصل من أصول السكك الحديدية، وما يحدث هو التعاقد مع شركات للإدارة والتشغيل بنسب حق انتفاع وذلك لتعظيم الأرباح ورفع العبء عن الدولة، وهو ما حدث في قطاع نقل البضائع بالتعاقد مع شركات مصرية وكذا الحال في قطاع قطارات النوم بعد التعاقد مع إحدى شركات رجل الأعمال نجيب ساويرس على الإدارة والتشغيل بما يشمل كافة مصاريف التطوير ودفع المرتبات ومقابل هالك السكك الحديدية بالإضافة إلى جزء من الأرباح.
وذكر أنه جاري دراسة الاستثمار في قطاع النقل المتميز بالسكك الحديدية مع مستثمر مصري أو عربي أو أجنبي لتعظيم الأرباح وتوجيه العوائد للإنفاق على القطارات المدعمة.