في حين أن سوق التأمين في مصر يثبت قدرته على الصمود في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد في عام 2023 ، فإن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة والتضخم يعني أن شركات التأمين تجد صعوبة في الحفاظ على معدلات النمو بالقيمة الحقيقية، وفقًا لوكالةAM Best.
وأوضح الوكالة في تقريرها الخاص الجديد “سوق التأمين المصري: النمو على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة” والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – أنه من المتوقع أن تؤثر التغييرات التشريعية وإدخال معايير محاسبية جديدة في عام 2023 على شركات التأمين في مصر.
وتابعت “من المتوقع الموافقة على قانون التأمين الجديد ، مع وجود بند رئيسي في القانون هو إدخال متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين على أساس خطوط الأعمال المكتوبة، ونتوقع أن يكون هذا إيجابيًا بالنسبة لكفاية رأس المال الإجمالية للقطاع ، بينما قد تواجه شركات التأمين الأصغر التي لا تفي بالمتطلبات ضغوطًا كبيرة للاندماج إذا لم تتمكن من جمع رأس مال إضافي كافٍ”.
ووفقاً للتقرير، بالإضافة إلى التشريعات الجديدة ، تتبنى شركات التأمين في مصر أيضًا معايير محاسبية جديدة – IFRS 9 و IFRS 17 على عكس أسواق التأمين الأخرى، حيث سمح الجهات الرقابية على شركات التأمين بتأخير تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 حتى يتماشى مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، وطالبت الهيئة العامة للرقابة من شركات التأمين في مصر تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17.
وأوضح أنه من المتوقع اكتمال تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية 17 بنهاية يونيو 2024 ، وذلك بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 في عام 2022، حيث يعتبر ذلك الفجوة كافية للسماح لشركات التأمين في مصر بالتعامل مع أية تحديات قد تواجهها في التنفيذ.
للإطلاع على تقرير وكالة إيه إم بيست عن سوق التأمين المصري
