أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1638 لسنة 2023 بشأن مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة القاهرة.
ووفقاً للقرار فإنه يحظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أي موارد أخرى للصندوق إلا بموافقة مسبقة من الهيئة وذلك لمدة عام اعتباراً من 24 يونيو الماضي، أو لحين الإنتهاء من أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب.
وجاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
كما صدر القرار استناداً على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار الهيئة رقم 811 لسنة 2019 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة القاهرة تحت رقم 983، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأسمال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.
