أودن للاستثمارات تتقدم بطلب للبورصة المصرية لإيقاف التعامل عليها غدا.. لهذا السبب

تقدمت شركة أودن للاستثمارات المالية، بطلب إلى البورصة المصرية لإيقاف التداول على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة غدًا الثلاثاء، في إطار إندماج الشركة مع أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية -مندمجة-.

وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، أن إيقاف التداول بهدف تحديد الحق في الأسهم الناتجة عن الإندماج لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو قيد الشركة المندمجة من السجل التجاري والانتهاء من إنتقال جميع حقوق والتزامات أودن كابيتال -مندمجة- إلى أودن للاستثمارات المالية -دامجة-، على أن يتم قيد أسهم زيادة رأسمال الأخيرة في البورصة فور الانتهاء من الإجراءات.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر تقرير إفصاح شركة أودن للاستثمارات المالية، بشأن الاندماج مع شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية، متضمنًا دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في اندماج أودن كابيتال جروب في شركة أودن للاستثمارات المالية -الدامجة- وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركتين في 31 ديسمبر 2022.
ومن المقرر أن يصبح رأس المال المصدر بعد الاندماج 125 مليون جنيه وتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة لتبلغ 25 قرشاً بدلاً من 98 قرشاً للسهم.

كما وفقت الرقابة على ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة من هيئة الاستثمار بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكل من شركة أودن للاستثمارات المالية -الدامجة- بمبلغ 32.8 مليون جنيه وصافي حقوق الملكية لشركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات بمبلغ 139.19 مليون جنيه بالقيمة الدفترية بإجمالي مبلغ 171.99 مليون جنيه على أن توزع بين مساهمي الشركة بعد الدمج وفقاً للنسب السوقية.

وكانت شركة أودن للاستثمارات المالية، وافقت على اندماج شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية في الشركة، على أساس القيمة الدفترية للشركتين في ديسمبر 2022، وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج مع توزيع أسهم رأس مال الشركة الدامجة بعد الاندماج بين مساهمي الشركتين.

وأوضحت أن التوزيع الأسهم سيكون على أساس صافي حقوق الملكية بالشركة الدامجة والمندمجة وفقا للقيمة السوقية لأصول الشركتين المتخذ أساساً للاندماج، وذلك رهنا بموافقة عمومية الشركة.

الجدير بالذكر أن أودن للاستثمار والتنمية، سجلت صافي خسائر بلغت 1.64 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بقيمة 2.69 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 4.13 مليون جنيه، مقابل 1.79 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2021.

وتراجعت خسائر الشركة في قوائمها المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 840.86 ألف جنيه، مقابل 1.49 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.