مجمعة تأمين السفر للخارج تستهدف أقساطاً بقيمة 1.024 مليار جنيه

كشف محمد زهران، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، عن استهدف المجمعة تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 1.024 مليار جنيه شاملة الضرائب والدمغات خلال العام المالي الجاري 2024/2023.

وأوضح زهران في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أنه تم اعتماد الموازمة التقديرية للمجمعة خلال اجتماع جمعيتها العمومية الشهر الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي الأقساط المستهدفة بوثائق تأمين السفر يبلغ 990 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2023، بينما تبلغ إجمالي أقساط وثائق تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج 34 مليون جنيه خلال عام الموازنة.

يذكر أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج قد بدأت نشاطها في مطلع يوليو 2021 بإصدار وثائق تأمين السفر – نيابة عن شركات التأمين الأعضاء – لحاملي جوازات السفر المصرية التي تصدر أو تجدد اعتباراً من مطلع يوليو 2021؛ وقد حصلت مؤخراً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن البدء في إصدار وثائق تأمين السفر لحاملي جوازات السفر السارية التي تم إصدارها قبل يوليو 2021.

ويشار إلى أن مجمعة تأمين السفر بدأت مطلع يناير 2022 في إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج، وفقاً لبروتوكول التعاون الثلاثي المبرم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين خلال سبتمبر الماضي.

وكان قد تم الاتفاق بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعة تأمين السفر، خلال اجتماعهم فبراير 2022، على إدراج كل من أسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين الدارسين بالخارج، ضمن الفئات المستفيدة من هذه الوثيقة، وكذلك إعداد خطة لتدشين حملة ترويجية كبرى للوثيقة ورابط الاشتراك الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعة تأمين السفر وبوابة مصر الرقمية وبنك المعرفة، كما تم عرض الطلبات التي تلقتها الوزارة بشمول الوثيقة لمن هم أكثر من 65 عامًا، وقد وعدت هيئة الرقابة المالية ومجمعة التأمين بدراسة الطلب.

كما قد أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 550 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تضم في عضويتها ممثلي كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وذلك استكمالا للنهج الذي تتبناه الهيئة بالتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات مع ضمان كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها، بالتوازي مع اتخاذ ما يلزم لتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.

وتختص اللجنة التنسيقية بالنظر في آلية التطبيق العملي للمجمعة والموضوعات التي تستدعي التنسيق بين الجهات والأطراف المعنية على أن تقوم اللجنة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتوصياتها لاتخاذ اللازم بشأنها.

نص القرار على أن تشكل اللجنة بعضوية كل من علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وعادل فطوري رئيس اللجنة الإدارة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، واللواء أكمل الحسيني والعقيد أحمد حمدي وهبه ممثلان عن وزارة الداخلية، والدكتور محمود سماحة وعبد العزيز مناع ممثلان عن الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تختار اللجنة رئيساً لها في أول اجتماع لها.