القرارات التنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي .. تعرف عليها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات مع تفعيلها في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني.
وبالنسبة للاقتصاد القومي، فمن شأن حزمة القرارات الجديدة أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يرفع من كفاءة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.

ويعد تطبيق هذه القرارات وتفعيلها يمكن من زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار وذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري.

وينشر «أموال الغد» نص هذه القرارات وهي كالتالي:-