مجتمع الأعمال يرحب بالحوافز الجديدة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات

رحب عدد من رجال الأعمال بالقرارات التي أعلنها مجلس الوزراء اليوم، والتي شملت عدد من الحوافز الجديدة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية.

تضمنت القرارات الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار ومنح الأجانب والقطاع الخاص حزمة من الحوافز الجديدة خاصة المتعلقة بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات وإعفاء بعضها من نصف تكلفة البنية التحتية والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للتسويق لها بالخارج وتيسيرات للإقامة ومنح الجنسية للأجانب.

وقال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هذه القرارات ستساهم في وقت قياسي في تهيئة مناخ الاستثمار نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ومواصلة الاقتصاد المصري تحقيق مؤشرات إيجابية للنمو من بين اقتصاديات دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

واضاف أن الحوافز الجديدة ستشجع القطاع الخاص علي توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الدولة من نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا وتقليل فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى عودة تحويلات المصريين بالخارج إلي معدلاتها وزيادتها بنسبة 10% عبر الأوعية الادخارية للبنك المركزي المصري بالإضافة إلى نمو عائدات القطاع السياحي من النقد الأجنبي مما يسهم في حل أزمة الدولار وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي في خلال 3 سنوات.

وشملت القرارات توسيع  نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التابعة للقطاع الخاص والغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاع العام والخاص بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات كذلك فتح مدة تأسيس الشركات حتي 9 سنوات وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتي يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها.

وأكد الزيات أن تصريحات مجلس الوزراء شملت العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والعقاري.

ومنحت الدولة الأنشطة الصناعية والمطورين حوافز استثمارية في صورة إعفاء من نسبة 35 الي 55% من قيمة الضريبة خلال مدة بسيطة كذلك حوافز للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق للإقامة خلال مدة تنفيذ المشروعات وفي تملك الاجانب للعقار دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات والسماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين لاستيراد مستلزمات الانتاج والخامات لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلي تحمل الدولة الضريبة العقارية عن كاهل 20 نشاط صناعي ومتابعة رئيس المجلس الوزراء لمشاكل المستثمرين التي تحال لوحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء مع اتاحة رئيس الوزراء لإصدار حوافز غير ضريبية في وقت لاحق، فضلا عن تعديل قانون المنافسة منع الاحتكار وقانون حماية الملكية الفكرية واستحداث وحدة بمجلس الوزراء لحوكمة وإدارة مشروعات الشباب.

وذكر أن الحكومة المصرية نجحت في 5 شهور الماضية في حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ والتي تعد من أهم المشاكل التي كانت تواجه الشركات الخاصة نتيجة الإفراج عن حوالي 32 مليار دولار، لافتا إلى أن الفترة الحالية شهد الطلب علي المنتجات داخل السوق تحسن كبير مع ارتفاع القوة الشرائية ما أدى إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال يونيو 2023 إلي 49.1 نقطة مقابل 47.8 نقطة في شهر مايو الماضي ليسجل أعلي مستوي في 22 شهرا.

وأشار الزيات إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لمنع حدوث تعويم وانخفاض قيمة الجنيه في الفترة الماضية ادي إلي هدوء السوق بشكل نسبي واستقرار العملة في السوق السوداء بمصر مما جعل المواطنين تشعر بحالة من الطمأنينة للفترة القادمة.

ومن جانبه أشاد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بالمساعي الحكومية التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية السلعية 20% سنوياً، مؤكداً أن الاهتمام بالتصدير يؤدي إلي زيادة الحصيلة الدولارية بصورة سريعة خاصة أن هناك قطاعات إنتاجية مثل القطاع الهندسي يمكن زيادة الصادرات فيه عبر تحفيزها وتسريع صرف المساندة التصديرية لها.

وشدد على أهمية مبادرة السداد الفوري لمستحقات برنامج دعم الصادرات المتأخرة، وكذلك شدد على ضرورة تسريع صرف مستحقات التصدير في مدد لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم المستندات وأن هذه الخطوة من شأنها دعم المصانع المصدرة وتساهم في تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية كما تساهم في تنفيذ الخطة الحكومية التي تستهدف زيادة الصادرات 20%.

وأوضح محسن، أن المصانع المصدرة في حاجة إلي السيولة المالية لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلي الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت 30%، الأمر الذي خلق بعض الأعباء أمام القطاع الإنتاجي ومع إزالة هذه التحديات وتوفير احتياجات الصناعة من الخامات الإنتاجية فهذا سيكون وسيلة لزيادة الصادرات.

ولفت إلى ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.

ووجه محسن الشكر لرئيس مجلس الوزراء على الاهتمام بملف التصنيع المحلي وكذلك ملف الصادرات المصرية بوصفهما أحد أهم الملفات الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة الحالية

ومن جانبه أشاد خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، بالحوافز التي أعلنها مجلس الوزراء خاصة منح حوافز لبعض المشروعات بمنحه إعفاء من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، أو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق وكذلك إنشاء منصة للشركات الجديدة لسهولة التأسيس والتصفية مؤكداً أن هذه الخطوات تحفز الاستثمار الأجنبي وكذلك تحفز المستثمر المصري.

وأضاف  أن تسريع إنشاء الشركات وتوفير الخامات الإنتاجية والأراضي المرفقة والحوافز الجمركية والضريبية وتهيئة مناخ الأعمال هي أقصر الطرق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتحفيز الصادرات السلعية وتسريع زيادة الموارد الدولارية، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على اتخاذ خطوات جادة لزيادة الصادرات وتحفيز التصنيع المحلي.

ونوه فايد بأن الحوافز الجديدة من شأنها تشجيع القطاع الخاص علي توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة التي تسعي لها الدولة كما أن تسريع التخارج الحكومي من القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلي إفساح المجال أمام القطاع الخاص.

وأشار إلي أن تحقيق نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا يعتمد على ضرورة تسريع صرف متأخرات المصدرين وكذلك تسهيل استيراد الخامات الإنتاجية والتوسع في اشتراك الشركات الإنتاجية في المعارض الدولية وتكثيف بعثات استكشاف الأسواق الدولية

أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن التيسيرات الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء للأجانب من شأنها أن تساعد القطاع العقاري والاستثمار المباشر علي تحقيق أعلي مستوي للنمو في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

واضافت، أن حزمة الحوافز الجديدة التي أقرها رئيس الوزراء للأجانب والشركات العقارية والقطاع الخاص المصري غير مسبوقة في تاريخ مصر وتفتح شهية القطاع الخاص المصري والأجانب لضخ مزيداً من الاستثمارات علي مستوي محافظات الجمهورية مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين في تحقيق مستهدفات الدولة خلال 3 سنوات المقبلة بشأن زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي الي70 مليار دولار اعتبارا من العام المقبل لتصل إلى 191 مليار دولار عام 2026 والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص نمو للقطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب.

وذكرت عصام ، أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة وكذلك متابعة رئيس الوزراء لمشاكل المستثمرين التي تحال لوحدة حل مشاكل المستثمرين مع اتاحة إصدار حوافز غير ضريبية في وقت لاحق تعطي حالة من الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص المصري مما يدعم خطة الدولة لزيادة الاستثمار المباشر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشادت بالتيسيرات الجديدة للأجانب في تملك العقارات دون التقيد بحد أقصى لعدد الوحدات ومنح الجنسية لهم والإقامة والسماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات،  بجانب تمتع المطور والمستثمر الصناعي بحوافز استثماري يتراوح ما بين 35 الي 55% من قيمة ضريبة الدخل، موضحة أن هذه القرارات تجذب أنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر كما سيكون لها مردود سريع علي انتعاش السوق العقارية والقطاع الصناعي وعلى إيرادات الدولة من الدولار.

وقال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن إقرار رئيس الحكومة تعديلات على قانون الاستثمار تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار يعزز من فرص القطاع الخاص للتوسع داخل السوق المحلية وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واضاف أن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء للأجانب والشركات المحلية يعكس أن مصر على الطريق الصحيح نحو جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لرؤوس الأموال والشركات الأجنبية للسوق المصرية.

ولفت إلى أن القرارات تزيد من مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد الوطني مما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والعملة الأجنبية وزيادة معدلات الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد أن تصريحات مجلس الوزراء تعطي دفعة قوية للقطاع الخاص وتهيئ مناخ الأعمال المصري ليصبح أكثر جاذبية خاصةً في القطاعات الاقتصادية التي تحقق مستهدفات الدولة وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي والعقاري والاستثمار المباشر بصفة عامة