هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لـ3 صناديق تأمين خاصة

نشرت جريدة الوقائع المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء؛ قرارات جديدة صادرة من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لـ3 صناديق تأمين خاصة.

وأوضح القرار الصادر برقم 892 لسنة 2023 أنه تقرر تعديل بعض مواد الاشتراكات وشروط العضوية والمزايا في لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

كما أصدر الدكتور محمد فريد رقم 342 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بيوت الأزياء الراقية، والذي نص على تعديل القواعد العامة لصرف الميزة التأمينية لأعضاء الصندوق.

ووفقاً للقرار الصادر من فريد برقم 1156 لسنة 2023 والخاص باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمركز بحوث الصحراء؛ فإنه تقرر تعديل شروط العضوية والاشتراكات والمزايا التأمينية بالصندوق.

ويشار إلى أنه قد قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة تشكيل لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية.

ووفقاً للقرار الصادر برقم 1468 لسنة 2023 – يترأس الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، اللجنة، وتضم في عضويتها المستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائباً لرئيس اللجنة، بجانب الدكتور محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، والدكتور عادل حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين.

كما تضم عضوية اللجنة كلاً من طارق موسى، مدير عام الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة، ويوسف السعيد، مدير عام إدارة القضايا المدنية والإقتصادية بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وأحمد يسري الخبير الإكتواري بالإدارة العامة للخبرة الإكتوارية، وكذلك إيمان علي جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة لصناديق التأمين الخاصة والحكومية.

وتتولى أعمال مقرر اللجنة، رانيا المنصوري مدير إدارة التعديل بالإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة.

وتختص هذه اللجنة بدراسة وفحص ردود الإدارات المختصة في شأن طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة أو تعديل النظم الأساسية للصناديق القائمة.

وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها أو نائبه، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماعاتها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وتعد اللجنة محضراً تتضمن النتائح والتوصيات يُرفع إلى رئيسها للاعتماد.