رئيس الوزراء يكشف عن تطلع مصر لتحقيق حصيلة ضخمة من العملة الأجنبية

قال الدكتور رمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف زيادة حصيلة العملة الصعبة لتصل إلى 191 مليار دولار خلال 2026 بواقع 88 مليار دولار من الصادرات السلعية و20 مليار دولار من السياحة و45 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار إيرادات قناة السويس والخدمات البحرية و9 مليارات دولار من خدمات التعهيد والصادرات الرقمية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار، والباقى تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكترونى، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعا صناعيا.

وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.

وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.

وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز  بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى، مضيفا أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، وتم اتخاذ إجراءات كبيرة فى هذا الأمر.