خطة النواب: تعديلات قانون الاستثمار نقلة نوعية تحمل العديد من المزايا

أشاد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديلات قانون الاستثمار الجديدة، واصفا إياه بالنقلة النوعية، كونه شمل عديد من المزايا، أهمها تخصص حوافز في شق الحصول على الأراضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «الاستثمار هو الفيتامين اللي بنحقن بيه جسم الاقتصاد ليحقق النمو وتشريعاته حلقة هامة لتحقيق النمو المنشود»، مؤكدا أن القانون يضمن الحياد والمساواة في المعاملة الضريبية، والرسوم المقررة، موضحًا أنه يأتي في إطار جهود الدولة، لتعزيز دور القطاع الخاص، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ولفت إلى أن وزارة المالية، قدرت حصيلة الضرائب الجديدة من الهيئات التي كانت معفاة ستكون 80 مليار جنيه في أول 5 سنوات، وأن اتجاه الدولة لذلك يعني ترحيبه بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الكثير من الجهات المعفاة من الضرائب، تدخل ضمن الإلغاءات مثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سينطبق عليها قانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية، وفيما عدا الهيئة الهندسية كونها جهة تقوم بدور مهم في مشروعات البنية التحتية للبلاد.