بنك الاستثمار الأوروبي يخصص مليار يورو تمويلات جديدة لدعم الاستثمار بمصر

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات انعقاد مؤتمر المتوسط بمدينة برشلونة الإسبانية هذا الأسبوع، عن تخصيص مليار يورو تمويلات جديدة لدعم الاستثمار في مصر، بينما خصص 500 مليون يورو في المغرب.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، في بيان صحفي للبنك، إن مؤتمر المتوسط (MED) يمثل فرصة مناسبة لمناقشة أولويات الاستثمار مع الشركاء المتوسطيين.

وأضاف أن الدعم الثمين للبنك الاوروبي للاستثمار وتمويل الشركات الصغيرة والتمويل الموجّه للمناخ، ساهموا بشكل كبير في النمو الاقتصادي لمصر في السنوات الأخيرة

وتابع قائلاً: باعتبارنا أكبر دولة يعمل فيها البنك الاوروبي للاستثمار ، فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون لإطلاق استثمارات ذات تأثير قوي وخلق فرص اقتصادية في جميع أنحاء بلادنا

وقال بنك الاستثمار الأوروبي في بيان صحفي إنه على هامش مؤتمر المتوسط (MED) تم الإتفاق بين وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد ونائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار ريكاردو مورينيو على دعم الاستثمار في قطاع التربية

وقد تم في هذا الاطار توقيع إتفاقية جديدة للتمويل بين وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسي والبنك الاوروبي للاستثمار بقيمة 40 مليون يورو لبناء 80 مدرسة ابتدائية جديدة لـفائدة 14500 تلميذ في جميع أنحاءالبلاد. قيمة المشروع الإجمالية تقدر ب80 مليون يورو حيث ساهم الاتحاد الاوروبي بهبة قيمتها 25 مليون يورو.

كما تم الاتفاق على استثمارجديد بقيمة 12 مليون يورو لفائدة ENDA TAMWEEL لتمويل باعثي المشاريع الصغرى في تونس. وقد ساهمت التمويلات الممنوحة من قبل البنك الاوروبي للاستثمار ل ENDA في تمويل 36 ألف مشروع منجز من طرف النساء والشباب.

وقد تم تخصيص مبلغ 1.52 مليار يورو من قبل البنك الاوروبي للاستثمار في إطار المخططان الجديدان لتمويل المشاريع بغاية دعم لاستثمارات في القطاع الخاص في جميع أنحاء المنطقة منذ بداية العام الماضي.

قدّم أوّل مؤتمر للمتوسط (MED) منذ جائحة كوفيد-19 فرصة مواتية للشركاء المستثمرين لمناقشة الأولويات الاستثمارية الحيوية واستكشاف طرق جديدة لتنشيط الاقتصاد، ودعم الأعمال التجارية، والتطرّق للتحديات المتعلّقة بالمناخ والطاقة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

قدم البنك الاوروبي للاستثمار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يقارب 3 مليارات يورو لدعم قطاع التعليم والصحة والنقل النظيف والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاستثمار التجاري عبر جنوب البحر الأبيض المتوسط.