«التمثيل التجاري»: 37 مليار يورو حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

قال الوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوربي بجهاز التمثيل التجاري، إن الاتحاد الأوروبي هو أهم شريك تجارى لمصر، بإجمالي حجم تجارة بلغ حوالي 37 مليار يورو خلال 2022.

وأوضح  خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح معرض أجرو إيجيبت 2023، أن قيمة صادرات مصر لدول لاتحاد الأوروبي بلغت حوالى 16 مليار يورو تشمل حوالي 9,3 مليار يورو صادرات سلعية غير بترولية.

وأشار حامد إلى أن  ان العام الماضي شهد تسجيل الصادرات المصرية نحو 49 مليار دولار منها 36 مليار دولار صادرات غير بترولية مشيرا إلي أن هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ الصادرات المصرية.

وأكد أن هذا النمو الكبير يفرض العديد من التحديات للحفاظ علي نفس المستوي من الصادرات والوصول إلي مستهدف الصادرات، منوها بأن إضافة بنود جديدة للصادرات المصرية أصبح أمرا هاما، وكان انضمام مصر لليوبوف ( الاتحاد الدولي للأصناف النباتية) فرصة جيدة للحصول علي اصناف جديدة من للحاصلات الزراعية.

وذكر حامد أن تدشين خط ملاحي سريع بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي من شأنه أن يحدث طفرة للصادرات الزراعية المصرية للاتحاد الأوربي

 ناصر حامد: 50% من صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي معرضة للتأثر سلبا بالتشريعات الجديدة

وحذر من  أن حوالى 50% تقريبا من قيمة هذه الصادرات غير البترولية للاتحاد الأوربي معرض للتأثر سلبا خلال السنوات القادمة بعدد من السياسات والتشريعات الاوروبية الجديدة ما لم يتم التوافق مع متطلبات هذه السياسات والتشريعات، والتي لا تمثل فقط تحديا هاما امام تنمية الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وانما تتيح أيضا العديد من الفرص للشركات التي ستتمكن من التوائم مع هذه المتطلبات

وأضاف حامد أن هذه  المعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي كانت معايير طوعية تشجع من خلالها  الحكومات الأوربية الشركات الأوروبية على الالتزام بها منذ حوالي عشرين عاما، إلا انه في ضوء التوجهات الأوربية الحالية لضرورة الاسراع بوتيرة تحقيق التنمية المستدامة فانه تم تحويل هذه المعايير الطوعية إلى تشريعات ملزمة لشركاء الاتحاد الأوربي التجاريين

وتابع أن هذا التشريعات تركز  على مجالات البيئة مثل ضريبة الكربون والصفقة الاوربية (الخضراء) أو فى مجالات العمالة وحقوق الانسان  مثل قانون العناية الواجبة الألماني الذي بدا تطبيقه في يناير من هذا العام

اضاف انه جارى اعداد قانون اوروبي علب غراره يبدا تطبيقه في 2026 علي نحو أكثر شمولا اضافه إلي الصفقة الاوربية الخضراء والتي سيكون لها تأثير علي صادرات للحاصلات الزراعية