البورصة المصرية تعُلن بدء التداول على سهم «طاقة عربية» بسعر 0.50 جنيه للسهم الأحد المقبل

قررت إدارة البورصة السماح ببدء التداول على سهم طاقة عربية اعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد المقبل بسعر 0.50 جنيه للسهم.

جاء ذلك تاكيدًا لم نشرته “أموال الغد” من مصادر مطلعة أنه سوف يتم التداول على سهم طاقة عربية خلال جلسة الأحد.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس على بدء التداول المباشر لسهم طاقة عربية فى البورصة المصرية طبقًا للخطاب الوارد من إدارة البورصة.

وتعلب المجموعة المالية هيرميس دور مدير الطرح، بينما يلعب مكتب ذو الفقار دور الاسشتاري القانوني للصفقة، وشركة بيكر تيلي المستشار المالى المستقبل لعملية الطرح.

وكانت البورصة المصرية قد وافقت على قيد الشركة الأحد 4 يونيو 2023، بغرض التداول المباشر من دون طرح، برأسمال مصدر قدره 676.176 مليون جنيه موزعا على 1.352 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم الواحد.

وذكرت أن قيد الأسهم سيكون ممثلا في 6 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد.

وسيكون الإصدار الأول بقيمة 250 ألف جنيه، والثاني قيمته 249.75 مليون جنيه، والثالث بقيمة 196.364 مليون جنيه، والرابع 168.81 مليون جنيه، والخامس بقيمة 26 مليون جنيه، والسادس قيمته 35 مليونا تقريبا، وذلك طبقًا للمواد (1) مكرر و(6) و(7) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وبحسب تقرير طرح طاقة يسيطر الأجانب علي 98.6% فى النسبة المشاركة فى رأس المال، بينما تأتي النسبة المتبقية بنحو 1.32% لصالح المصريين.

وتنص قواعد القيد والشطب في البورصة بالمادة 7 المتعلقة بشروط قيد أسهم الشركات المصرية، على ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة، أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة، أو أسهم تعادل قيمتها 1% من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الطرح عن 300 مساهم، مع مراعاة أن تكون الأسهم المخصصة موزعة في ضوء الضوابط التي تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح.

وتعتبر الشركة مستوفية للشرطين السابقين إذا كان هيكل المساهمين عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك 25% على الأقل من رأسمالها أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين، وبها عدد مساهمين لا يقل عن 300 مساهم، وألا تكون أي من الأسهم المتضمنة في تلك النسبة مرهونة، على أن يتم نشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول على أسهم الشركة.