«التجارة والصناعة»: تنفيذ 24 برنامجًا ومشروعًا تنمويًا لتطوير القطاع خلال 9 سنوات

كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن قيامها من خلال وحدة المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية.

وتتضمن هذه المشروعات البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة بتمويل 6 مليون يورر، ومشروع تشغيل الشباب في مصر إيجاد سبب للبقاء بتمويل 2 مليون دولار بهدف تمكين الفئات المهمشة من الشباب في المناطق المعرضة للهجرة في دلتا النيل

وتشمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف تحسين مناخ الاستثمار والنمو ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات والبنية الأساسية بما يسمح بتطوير القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة في محافظات صعيد مصر.

وشمل مشروع التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر بتمويل 2 مليون يورو، وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس بتمويل 1.5 مليون فرنك سويسري، و960 ألف دولار لتحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في قطاع النسيج

وتضمنت مشروع تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمصر بالتعاون مع المركز الهولندي لتعزيز الواردات من البلدان النامية CBI بتمويل 1.7 مليون يورو، ومشروع تنمية المهارات بأسوان بقيمة 10 مليون دولار كندى لرفع مهارات وتدريب الشباب في محافظة اسوان، من خلال دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET.

وشملت المشروعات دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصرTVET بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية (67 مليون يورو) والاتحاد الأوروبي (50 مليون يورو)، بهدف تحسين وتطور هيكل وأداء التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاتها

كما تضمنت مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر بقيمة 5 مليون فرنك سويسري (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 41 ألف دولار أمريكي بهدف المساهمة في الحفاظ على منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ونوهت الوزارة أن المشروعات شملت التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، بقيمة 2.64 مليون دولار بهدف زيادة الإنتاجية وفرص العمل وزيادة عمالة المرأة، وكذلك البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية بالشراكة مع ألمانيا في صورة إتاحة فرص تدريبية لممثلي المجتمع الصناعي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية.

وذكرت أنها تضمنت مشروع الابتكار في القطاع الخاص بتمويل 12 مليون يورو بهدف تحسين متطلبات الابتكار في القطاع الصناعي، ومشروع الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية بتمويل 4.5 مليون دولار كندى

كما تضمنت مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر، بقيمة 36.3 مليون دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر من زيادة التجارة الدولية، وجذب الاستثمار، وزيادة الصادرات.

كما شملت مشروع أعمال مصر بقيمة 34.86 مليون دولار، بهدف انشاء شبكة نشطة من المؤسسات الخاصة التنافسية التي تُسرع التنمية الاقتصادية في مصر وتوسع نوعية وكمية فرص العمل

ولفتت الوزارة أنها تضمنت مشروع افتياس بهدف إنشاء أكاديمية تصدير إقليمية لبناء وتنمية قدرات أصحاب المشروعات، وبرنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب من اجل التشغيل في مصر بقيمة 25 مليون دولار بهدف تحسين فرص العمل للشباب المصري

وأشارت إلى أنها شملت مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول الجوار بجنوب البحر المتوسط المرحلة الثانية بقيمة مليون يورو، المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل بتمويل قيمته 10 مليون يورو

وتتضمن مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور بواحة سيوة وانشاء علامة تجارية موحدة بتمويل 9 مليون جنيه، وكذلك المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP، بتمويل قيمته 1.7 مليون يورو، و1.5 مليون يورو

وشملت برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى القطاع الصناعى بتكلفة 6,5 مليون دولار، والبرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2.7 مليون دولار، وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد بقيمة 3.2 مليون دولار