الدين العام الفرنسي يتجاوز 3 تريليونات يورو في الربع الأول

شهد الدين العام الفرنسي زيادة كبيرة منذ الأزمة الصحية، حيث سجل ارتفاعًا بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3013.4 مليار بالقيمة المطلقة في نهاية مارس ، وفقًا لـ INSEE.

وتجاوز الدين العام الفرنسي العتبة الرمزية البالغة 3 تريليونات يورو لأول مرة في الربع الأول ، حيث ارتفع إلى 112.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 111.8% في نهاية ديسمبر 2022 ، حسبما أشار المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن الدين العام للبلاد ، الذي زاد بشكل كبير منذ الأزمة الصحية ، زاد بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3013.4 مليار بالقيمة المطلقة في نهاية مارس.

ويشار إلى أن هذه الأرقام ، بقدر ما هي مثيرة للإعجاب ، لا تعني الكثير من وجهة النظر المالية. وفي الواقع ، دائمًا ما يتم النظر في الحسابات العامة للدولة من قبل المستثمرين مقارنة بحسابات أقرانهم.

ولسوء الحظ ، فإن المقارنة لا ترضي باريس. وقبل عشر سنوات ، في نهاية أزمة الديون السيادية، مع دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 90.6%، كان يُنظر إلى فرنسا على أنها دولة مثالية في الفئة الوسطى ، حيث سجلت درجة عالقة في متوسط ​​منطقة اليورو. (90.7%).

وأصبحت القصة مختلفة تمامًا في نهاية عام 2022، حيث أصبح الدين الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 111.6% ، أي بزيادة عشر نقاط عن متوسط ​​دول منطقة اليورو (91.6%).