وزيرة التخطيط: نولي اهتماماً متزايداً بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة

افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمحافظون، ومارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) – عبر الفيديو كونفرانس- وجوليان أدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية.

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية قالت الدكتورة هالة السعيد إن مؤشر تنافسية المحافظات يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية، موضحة أنه تم تصميمه بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاونٍ وثيقٍ ومُمتد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتة إلى مشاركة مسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، في إطار النهج التشاركي الذي تَحرِص عليه الدولة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تولي اهتماماً متزايداً بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لأثرها الداعم في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. حيث تواصل الدولة جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات يقدم أدلة مهمة خاصة بالمحافظات، والبيئة المناسبة للاستثمار، وعملية التكامل الإقليمي للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لكل محافظة، موضحة أنه تم اعتماد على المنهج الدولي والمؤشرات المستخدمة في التجارب الدولية عند إعداد المؤشر والاستفادة منها في تطوير منهجية بناء المؤشر ومؤشراته الفرعية، مؤكده على استخدام النهج التشاركي الذي ساهم في عقد سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي جمعت ممثلي القطاعين العام والخاص، والوسط الأكاديمي، والمجتمع المدني، وكذلك ممثلي المجالس النيابية.

من جانبه أكد اللواء هشام أمنة ، وزير التنمية المحلية أنه تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت الحكومة المصرية تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والشامل على رأس أجندتها التنموية، ووضعت ” خلق اقتصاد متنوع معرفي تنافسي” هدفاً رئيسياً ضمن مستهدفاتها الست برؤية مصر   2030للتنمية المستدامة، وإدراكاً من الحكومة المصرية أن مراعاة السياقات المحلية وتمكين المحافظات من قيادة عملية التنمية – عن طريق تحديد احتياجاتها التنموية ودعم وضع الخطط المناسبة للمحافظة وتحديد أولوياتها وتوجيه استثماراتها لتحقيق هذه المستهدفات على المستوي المحلي وفق مؤشرات كمية محددة- هو السبيل الوحيد لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوي القومي والعالمي.. ولقد كان هذا الفهم بمثابة بداية لجهود رامية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوي المحلي.. تعاونت في دفعها وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مع الإدارة المحلية وعدد من شركاء التنمية الدوليين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تلك الجهود ارتكزت على دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط المحلية سواء من خلال ترجمة رؤية مصر لخطط استراتيجية لعدد من المحافظات حتى عام 2030، أو البدء في رصد التقدم المحرز نحو تلك الأهداف من خلال العمل على إعداد التقارير المحلية الطوعية.. ولقد صاحبت كل هذه الجهود إصلاحات هيكلية وتشريعية ساعدت في توفير البيئة الممكنة للإدارة المحلية لدعم دور المحافظات في قيادة عملية التنمية على المستوي المحلي ونحو تحقيق مزيد من اللامركزية المالية والإدارية على رأس هذه الإصلاحات منظومة التخطيط المحلي المتكامل، وما تتضمنه من دعم التحول التدريجي نحو التخطيط البرامجي والتوزيع العادل للاستثمارات المحلية من خلال السقف التمويلي والمعادلة التمويلية لتحسين قدرة المحافظة على التخطيط الجيد وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة، وكذا تطوير نظم إدارة الأصول المملوكة للوحدات المحلية وتعظيم الإيرادات المحلية لدعم فعالية الإدارة المحلية في مصر في تحقيق عملية التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى دعم الحكومة مبادرات تستهدف تحسين الأداء التنافسي وخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية للمحافظات من خلال مبادرة منح الأداء باعتبارها جزء من منظومة متكاملة لإصلاح الإدارة المحلية.

كما أشارت مارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر؛ إلى التعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة المصرية ومئات من الشركاء المحليين والدوليين من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتحفيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتقديم خدمات المياه والصحة والتعليم في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى التزام الوكالة بدعم الحكومة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أن أحد مرتكزات رؤية مصر 2030 يتمثل في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، لافتة إلى تطبيق ذلك على مستوى المحافظات وتحفيز أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال السياسات والإصلاحات التي تؤدي إلى زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، مما يؤدي في النهاية إلى بيئة أكثر شمولاً للمصريين، موضحة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدرك أن نتائج مؤشرات التنافسية المحلية قد ساعدت في تنشيط التنمية المحلية في العديد من الدول حول العالم، حيث أن التطوير والإصلاح الذي يحدث على المستوى المحلي يجذب استثمارات تجارية جديدة ويحقق نموًا اقتصاديًا.

من جانبها استعرضت الدكتورة منى الجرف، رئيس اللجنة الفنية لمؤشر تنافسية المحافظات المصرية، أهداف إعداد المؤشر وأهميته.
وقدمت الدكتورة منى الجرف خلال جلسة بعنوان ” مؤشر تنافسية المحافظات: نظرة عامة وأهم النتائج” عرضا تضمن عدة محاور تتمثل في الإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم للمشروع، المباديء الحاكمة للمشروع، أهداف إعداد المؤشر وأهميته، مراحل العمل في المؤشر وهي مرحلتي تصميم المؤشر، ومرحلة التطبيق وحساب المؤشر، نتائج المؤشر، مقارنة ركائز المؤشر في بعض المحافظات بأعلى درجة، إلى جانب استعراض الخطوات المستقبلية للمؤشر.
وحول أهداف إعداد المؤشر وأهميته، أوضحت الجرف أنه على مستوى الاقتصاد الكلي فيعمل المؤشر على دراسة الفجوات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات، مساعدة الحكومة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خاصة في التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة كافة، مساعدة الحكومة في تابعة تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والشاملة/ الاحتوائية والمتوازنة؛ لتغطى كل محافظات الجمهورية. وتحقيق رؤيتها، إلى جانب تحسین ترتیب جمهورية مصر العربية في مؤشر تنافسية الدولة ككل، ومن ثم تشجيع الاستثمار وتوليد فرص العمل وتوسيع القاعدة الانتاجية.
وأشارت الجرف إلى أهمية المؤشر على مستوى المحافظة حيث يعمل على رصد مواطن القوة والضعف بكل محافظة ومن ثم مدى جاهزية المحافظة لتحقيق النمو المستدام وضمان مستوى معيشة ملائم للمواطن؛ بغرض رسم السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين تنافسية المحافظة، إلى جانب قياس كفاءة أداء المحافظة ومستوى الأجهزة الحكومية بها، والخدمات التي تقدمها، تحفيز المحافظات وتنافسها على تحسين أدائها، والاستفادة من النماذج الناجحة، متابعة وتقييم ما يتم تطبيقه من سياسات وقرارات على مستوى المحافظة عبر الزمن، وتيسير التفاوض بين المحافظة والحكومة المركزية، وتيسير التخطيط وتحديد الموارد والمشروعات المطلوبة لكل محافظة.