رئيس قناة السويس: 200 مليون دولار عائدًا سنويًا لمشروع إعادة تدوير مخلفات السفن

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعمل على تعزيز عوائدها وعدم اقتصارها على رسوم عبور السفن للمجرى الملاحي، بل المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، أن الهيئة سوف تحصل على عائد سنوي يصل إلى 200 مليون دولار، من خلال مشروع إعادة تدوير مخلفات السفن التي يتم بالتعاون مع شركة Antipollution  اليونانية،  حيث تحصل شركتان تابعتان للهيئة بموجب الشراكة على 12% من ارباح المشروع مما يحولهم للمكسب بدلا من الخسائر التي تحققها نتيجة تأثرهما بالأحداث المحيطة.

ونوه ربيع بأن مشروع جمع وإعادة تدوير مخلفات السفن، يتضمن قيام الهيئة بإبرام عقد حصري لتنفيذ الخدمة لمدة ١٥ عام. سيتم فرض رسم اجباري على السفن العابرة لقناة السويس كما هو متبع بالموانئ الأوروبية (رسم) للمخلفات الصلبة + رسم للمخلفات السائلة،  ويتم تنفيذ الخدمة طبقا للقوانين المصرية وبمعايير أوروبية،  بحيث يتم تجميع المخلفات الصلبة والسائلة بمناطق الانتظار التابعة السويس بالمدخل الجنوبي والشمالي، ثم سيتم انشاء مصنعين لإعادة التدوير.

ربيع: نسبة شراكة هيئة قناة السويس بمجمع البتروكيماويات ستصل لـ 51%

وأشار إلى أن الهيئة في إطار خططها للمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، فإنها تتعاون مع شركة انكوراج لتدشين مجمع انكور الصناعي للبتروكيماويات على مساحة مليون متر مربع تابعة للهيئة في العين السخنة،  والذي سيكون مجمع صناعي صديق للبيئة لإنتاج 812 ألف طن من مشتقات البتروكيماويات من البروبان ويعتبر أول مشروع يجمع بين البلاستيكيات وصناعة البتروكيماويات بحجم استثمارات يصل لنحو 2,5 مليار دولار.

وتابع ربيع أن العوائد الاقتصادية للمشروع تتمثل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 750 مليون دولار، وتحقيق مليار إلى مليار ونصف صادرات خلال سنة التشغيل الأولى، فضلا عن توفير 2500 فرصة عمل 90% منها مصريين،  منوها بأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المجمع خلال عامين.

وأكد أنه وفقا للمتبع فإن نسبة الشراكة ستكون 51% للهيئة و 49% لشركة القطاع الخاص شريك المشروع، منوها بأنه سيتن تقييم قيمة الأرض والتي ستكون جزءا من التكلفة الاستثمارية التي تشارك بها الهيئة.

وعلى جانب آخر لفت ربيع إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تدرسها الهيئة ومنها إنشاء مصنع لإنتاج واصلاح  الحاويات، وكذلك التعاون مع وزارة النقل ومستثمر أجنبي لإقامة حوض كبير لبناء السفن حمولة 160 ألف طن، فضلا عن تطوير شركات الترسانات الثلاثة من أجل مواكبة التغيرات والتكنولوجيا خاصة وأن تكلفة إنشاء ترسانة جديدة يحتاج مبالغ طائلة ويمكن الاستعاضة عنها بتطوير ما لدى الهيئة من امكانيات، موضحا أنه جاري التعاون مع كوريا وشركة توشيبا في هذا الأمر.

ونوه بأن الهيئة تستهدف التوسع في تقديم خدمات تموين السفن، حيث تقوم حاليا بتقديم نحو 6 او 7 خدمات، وتسعى للوصوب بعدد الخدمات لنحو 25 خدمة خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية آخرى، أشار ربيع إلى أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير شركة الاستزراع السمكي، ليصبح بها حاليا نحو 685 حوضا لإنتاج الأسماك والجمبري كما تم تطويرها ليكون كل حوض على مساحة 2 فدان بدلا من فدان سابقا، ليصل حجم الانتاج حاليا نحو 1500 طن سنويا من الاسماك والجمبري والتي تستهدف الهيئة مضاعفته على نهاية العام المقبل