التضخم في المملكة المتحدة يستقر عند 8.7% خلال مايو معززًا الضغوطات على بنك إنجلترا

ظل التضخم في المملكة المتحدة مستقرًا عند 8.7 في المائة في مايو، أعلى من التوقعات بانخفاضه إلى 8.4 في المائة ، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع الأسعار التوقعات.

ومع ارتفاع تكلفة مجموعة واسعة من السلع والخدمات بشكل حاد، ستعزز الأرقام التوقعات برفع أسعار الفائدة المتعددة القادمة من بنك إنجلترا ، مما يزيد من حدة «القنبلة الموقوتة» للرهن العقاري التي تواجه العديد من الأسر.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 0.156 نقطة مئوية يوم الأربعاء بعد أن زادت البيانات من الضغط على بنك إنجلترا لبذل المزيد من الجهد لتهدئة ارتفاع الأسعار.

وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين 5.1 في المائة في التعاملات المبكرة ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس مع زيادة لا تقل عن 0.25 نقطة مئوية من 4.5 في المائة إلى 4.75 في المائة.

ارتفعت الاحتمالات التي أشارت إليها أسواق المقايضات بنسبة 0.5 نقطة مئوية إلى حوالي 40 في المائة بعد الأرقام التي صدرت اليوم الأربعاء. ويراهن التجار الآن على أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ستبلغ ذروتها عند 6 في المائة بحلول أوائل العام المقبل.

وقال محللون إنه لم تكن هناك أخبار جيدة في بيانات التضخم. ارتفع التضخم الأساسي ، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ، مرة أخرى في مايو إلى 7.1 في المائة من 6.8 في المائة في الشهر السابق ، وهو أعلى معدل منذ مارس 1992.

كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 7.4 في المائة ، وهو أعلى معدل في أكثر من 30 سنه. وتشير الزيادة الشهرية في الأسعار الإجمالية بنسبة 0.7 في المائة في شهر مايو وحده إلى أن المعدل الحالي لارتفاع الأسعار لا يتباطأ.

وأكد بول ديلز ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس ، إن بنك إنجلترا يجب أن «يكافح بقوة أكبر» لخفض التضخم لأن «التسارع في التضخم الأساسي يجعل المملكة المتحدة تبدو بشكل متزايد وكأنها الدولة الخارجة عن العالم والأمة ذات الركود التضخمي».

وقالت كيتي أشر ، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين ، إن السؤال الوحيد الذي يطرحه بنك إنجلترا الآن هو مقدار زيادة تكلفة الاقتراض، مضيفة إن فشل التضخم في الانخفاض ربما يرجع إلى التأثير المستمر لتكاليف الطاقة المرتفعة وضغط الأجور القوي الذي يمر عبر الأسعار ، وكلها مصحوبة بارتفاع الطلب على الأنشطة الترفيهية بين الأسر ذات الدخل المتاح.