عبر الربط الإلكتروني مع «الرقابة المالية» .. شركات التأمين تسلك طريق التكنولوجيا لتعزيز كفاءتها

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر إلزامها شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، ومنح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

عدد من الخبراء أكدوا أن هذا القرار يسهم في تمكين الهيئة من دراسة وتحليل جميع المؤشرات التى تساعد في اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة، كما يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية للشركات بجانب سهولة إصدار وثائق التأمين، وكذلك المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين.

وأضافوا أن القرار يهدف أيضًا إلى مواكبة المستحدثات والتغيرات العالمية واللحاق بركب التقدم، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتجميع البيانات بصورة دقيقة وأكثر سهولة، موضحين أن الشركات ستركز خلال الفترة المقبلة على دراسة عمل قاعدة بيانات على السيستم التكنولوجى الخاص بها إذا كانت طبيعته تسمح بالتوافق مع نظام الإصدار الخاص بها وفي حال عدم إمكانية تنفيذه على النظام التكنولوجي لها سيتم اللجوء لنظام جديد بالاتفاق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بها لعمل نموذج عمل يتضمن محتوى وأساسيات قاعدة البيانات التي ستطلبها الرقابة المالية ويتم ربطها بها فيما بعد.

محمد فريد: دراسة وتحليل المؤشرات تسهم في اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية

في هذا السياق، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأمين مطالبة بالعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية وذلك لاستيفاء متطلبات القرار الذي يستهدف ربط قاعدة بيانات الشركات ببيانات الهيئة، حتى يتمكن الرقيب من دراسة وتحليل المؤشرات التي تساعده في اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة.

وأضاف فريد أن قطاع التأمين يأتي ضمن أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي، كونه يسهم في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق مستهدفات متقدمة في نتائج أعمال شركات التأمين لمضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي، موضحا أن الرقابة المالية تعمل على مواكبة التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة.

ولفت إلى أهمية تطوير شركات التأمين بناها التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وهو إحدى سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية، ما يسرِّع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك، مشددا على أن تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركات سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة.

وأضاف فريد أن تطوير البيئة التكنولوجية لشركات التأمين يزيد الكفاءة التشغيلية ويتيح سهولة إصدار وثائق التأمين، والمساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في القطاع، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في هذه الصناعة على مختلف المستويات.

مصطفى أبوالعزم: تطوير البنية التكنولوجية للشركات يعزز كفاءتها التشغيلية

من جانبه قال مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن قرار الهيئة بشأن التزام شركات التأمين بتطوير بنيتها تكنولوجيًا سيعزز مستوى الكفاءة التشغيلية ويستهدف تنقية محفظة تأمين الائتمان بالشركات وضبط مستوى المخاطر بها.

وشدد أبوالعزم على ضرورة التفرقة بين أمرين فى قرار الهيئة، أولهما بيانات رفض شركة التأمين لقبول عملية تأمين ما وأسباب ذلك، والأمر الثاني بيانات المتعثرين بالفعل  وما إذا كان هذا العميل عميل شركة التأمين مباشرة أو عميل عن طريق بنك أو جهة مانحة لقروض.

وأضاف أن هناك مهلة منحتها هيئة الرقابة المالية حتى تتمكن شركات التأمين من تنفيذ القرار لتوفيق أوضاعها وهي المدة التي ستقوم الأخيرة فيها بدراسة عمل قاعدة بيانات على السيستم التكنولوجي الخاص بها إذا كانت طبيعته تسمح بالتوافق مع نظام الإصدار الخاص بها، وفي حال عدم إمكانية تنفيذه على النظام التكنولوجي لها سيتم عمل نظام جديد بالاتفاق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بها لتدشين نموذج عمل يتضمن محتوى وأساسيات قاعدة البيانات التي ستطلبها الرقابة المالية ويتم ربطها بها فيما بعد.

وتوقع أبوالعزم عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لمناقشة المتطلبات التكنولوجية لربط قواعد بيانات الشركات بمنصة الهيئة، وتمكين هذه الكيانات من معرفة نموذج العمل الذي سيتم اللجوء له، وكيفية تنفيذه حتى تتمكن الرقابة المالية  من تطبيق القرار كليا، وذلك عن طريق مسؤولى التكنولوجيا فى جميع شركات التأمين، لافتاً إلى أن القرار ستكون له تبعات إيجابية كثيرة منها سهولة اعتماد المنتجات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين وسرعة اتاحة البيانات الخاصة .

وحول تضمن القرار إتاحة بيانات العملاء المتعثرين بوثائق تأمين الائتمان، قال أبوالعزم إن وثائق تأمين الائتمان كانت تطلبها البنوك ومؤسسات التمويل دوما ثم زاد الطلب عليها بعد الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمية لتأمين مخاطر التعثر وذلك لضمان استمرار التوسع فى التمويلات.

وأكد قدرة وثائق تامين مخاطر الائتمان على حماية الاقتصاد لعدة أسباب أهمها  تشجيع مؤسسات التمويل، وفي مقدمتها البنوك، على رفع قيمة المبالغ المُقرَضَة للأفراد والشركات، وهو ما يزيد من عدد المشروعات المراد تدشينها، بجانب مساعدة هذه الوثائق على تحريك عجلة التنمية، خاصة أن لها اليد الطولى فى محاربة الركود من خلال رهن العديد من مؤسسات المانحة لقروض التأمين بالتمويل كشرط أساسي .

وأشار أبوالعزم إلى أن وثائق تأمين مخاطر الائتمان على الممتلكات والأصول من الفقد والتي تصل إلى حد حماية مختلف المؤسسات الاقتصادية من الإفلاس، على سبيل المثال تعثر مصنع في سداد قيمة الآلات التى حصل على قرض لشرائها وقيام شركة التأمين بالتحري والتأكد من وجود تعثر وسداد ذلك نيابة عن العميل للبنك، موضحاً أنه يزيد الطلب من تأمين الائتمان التجاري تحديداً في الأزمات خاصة من جانب المستوردين والمصدرين وهو ما أنقذ السوق المصرية فعلياً من خلال الحماية التي تعهدت بها شركات التأمين قبل وبعد كورونا وأثناء الحرب الروسية الأوكرانية من سيناريوهات صادمة لن تحمد عقباها لو حدثت.

ولفت إلى أن الطلب زاد على هذه الوثائق في السنوات الأخيرة، ما دفع جميع معيدي التأمين بالخارج إلى مضاعفة الأسعار، تفاديا للخسائر الكبرى نظراً لارتفاع معدلات الأخطار بسبب الظروف الاجتماعية واللقتصادية والتوترات الحاصلة في العالم كله.

وليد سيد: القرار يعمل على مواكبة المستحدثات والتغيرات العالمية واللحاق بركب التقدم

من ناحيته، وصف وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري ومساعد العضو المنتدب بشركة ثروة للتأمين للتسويق والمبيعات وتطوير الأعمال، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات شركات التأمين مع قاعدة بيانات الهيئة، بأنه صائب من الرقيب وذو رؤية إيجابية.

وأوضح سيد أن هذا القرار سيعمل على مواكبة المستحدثات والتغيرات العالمية واللحاق بركب التقدم، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتجميع البيانات بصوره دقيقة وأكثر سهولة.

وأضاف أن القرار يهدف لعمل قائمة  سوداء Black listed clients للعملاء ذوي الخبرة السيئة مع شركات التأمين، على سبيل المثال لا الحصر المتعثرين في السداد أو الممتنعين عن السداد أو العملاء ذوي خبرات سيئة في التعويضات ومعدلات الخسائر العالية.

ولفت إلى أن ذلك سيسهم في بناء قاعدة بيانات قوية لعملاء القطاع، بحيث يمكن الاعتماد على بياناتها للصالح العام وحماية مصالح الشركات والمساهمة في منع انتقال العملاء من شركة لأخرى، ببيانات قد لا تكون صحيحة بالكامل، وبالتالي منع التلاعب وحمايه حقوق الكيانات، وكذا العملاء ذوو السمعة الطيبة وأيضا سوف يسهم ذلك في وجود نظام قوي لتكنولوجيا المعلومات ويمكن الاعتماد عليه.