أظهر استطلاع لرويترز، أنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس بعد تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي أدت لاستبعاد أي تخفيض محتمل لقيمة العملة في الأشهر المقبلة.
كان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 17 محللاً هو أن يحافظ البنك على سعر الفائدة على الودائع عند 18.25% وسعر الإقراض عند 19.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية العادية. ولم يتوقع أي من المحللين تغيير أسعار الفائدة.
كما تركت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعها الأخير في 18 مايو على الرغم من ارتفاع التضخم. وتسارع التضخم الحضري السنوي إلى 32.7% في مايو ، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق، من 30.6% في أبريل. وعلى أساس شهري ، قفز التضخم إلى 2.7% من 1.7% في أبريل.
وبدا أن الرئيس السيسي يستبعد المزيد من خفض قيمة العملة في أي وقت قريب في تصريحات أدلى بها أمام مؤتمر للشباب الأسبوع الماضي، قائلًا إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تضر بالأمن القومي وتضر بالمواطنين المصريين.
وقال نعمان خالد من بنك الكويت الوطني: «تبدو السلطات حريصة على إبقاء العملة ثابتة في الوقت الحالي، الأمر الذي يزيل دافعًا محتملاً لرفع أسعار الفائدة».
وأشار محللون، إلى إن التحول الواضح عن السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر يشير إلى أن مصر ستتخلى مؤقتًا على الأقل عن تعليمات صندوق النقد الدولي المؤلمة الأخرى مثل تشديد أسعار الفائدة.
وقال باسكال ديفو من بنك بي إن بي باريبا: «نتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير نظرًا لتوقع تحسن سيولة العملات الأجنبية على المدى القصير وانخفاض احتمالية انخفاض قيمة الجنيه مرة أخرى».
جدير بالذكر، أنه منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، سمح البنك المركزي للجنيه المصري بفقدان نصف قيمته مقابل الدولار.