الدكاني: نظام التداول فى البورصة مستقر ويجب تغيير فلسفة الطروحات

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن برنامج الطروحات الحكومية من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية والتي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما في ذلك الشركات الحكومية المقيدة والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها أو طرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأكد خلال كلمته بمؤتمر قمة أسواق المال المنعقد اليوم، أن سوق الأوراق المالية المصري قادرة على استيعاب كافة أحجام الطروحات في أي وقت تقرر اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات.

ولفت إلى ضرورة تغيير فلسفة الطروحات، موضحًا ” يجب قبول أن يكون هناك نسبة خصم فى سعر السهم بالحصة المطروحة، لتعظيم العائد على الحصة المتبقية، وأن التركيز على قيمة 20% من الطرح، وتجاهل قيمة الأسهم المتبقية لن يأتى بجديد، ولن يدفعنا خطوة للأمام”.

تابع:” يجب توضيح  أن طرح جزء صغير من الشركات وبيعه بالخصم هدفه جذب المستثمرين وليس الخصم في حد ذاته، وقال: “الفلسفة الحسابية، مينفعش تكون فلسفة الطروحات، البرنامج ناتج عن وجهات نظر مختلفة.”

أضاف أنه يتم محاسبة البورصة  تأخر برنامج الطروحات رغم وجود مؤسسات أخرى مسؤولة عن اتخاذ القرار، موضحًأ أن فلسفة الطروحات هي أكثر ما يشغل هيئة البورصة في مناقشتها مع الدولة.

أضاف أن 27% من الشركات لا ترغب فى الإدراج بالبورصة لأنها شركات عائلية، وهو ما يعارضه لأن على خلاف الشائع فالشركات العائلية أكثر الشركات التى تحتاج للإدراج لضمان استدامة أعمالها، وحمايتها من تفتت الملكية مع الأجيال الجديدة من الملاك، وحماية النشاط من الأولويات المختلفة والأراء المختلفة للملاك الجدد.

وكشف أن 30 مليار جنيه جمعتها الشركات لتمويل رؤوس أموالها السنة الماضية، وهو أعلى مستوى فى 12 عام.

وحول عدم التفكير فى الإدراج بسبب عدم استيفاء الشروط، قال الدكاني، إنه تم إجراء تبسيط العديد من قواعد القيد لمساعدة الشركات على استيفاء الشروط.

وأشار إلى أن إلزام البورصة الشركات بالإفصاح عن رأس المال ليس هدفه، “التعنت” ولكن الشركات بحاجة للإفصاح عن القوائم للبنوك والضرائب والجهات المختلفة، والهدف منه توفير شفافية لتوفير المعلومات للمستثمرين، ما يوفر عدالة في اتخاذ القرار المناسب لكل مساهم في توقيت واحد للجميع.، سواء فيما يخص الاحتفاظ بالسهم أو غير ذلك.

وقال الدكاني، إن البورصة تتواصل بشكل مكثف مع عدد من شركات القطاع الخاص للعمل على جذبهم للقيد وإيضاح أهمية التواجد داخل سوق الأوراق المالية وما يتيحه ذلك من مزايا من أهمها سهولة الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة محليا ودوليا، و نركز على الشركات التي تعمل في قطاعات تتفاعل إيجابيا مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المصري، كما قمنا بقيد شركة “لوتس” في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وبدأ التداول عليها بالفعل.