ضرورة تنويع الأدوات والمنتجات المالية المتاحة عبر سوق المال وربطها بالاقتصاد العالمي

الاستثمار في الذهب ضمن البدائل الأكثر أمانًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية الراهنة

زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية مرهونة بتقديم محفزات وتيسيرات إضافية

تقييم تجربة «AZ- GOLD» يحتاج وقتًا للتعريف بالصندوق والترويج لمميزاته الاستثمارية

أطلقت شركة إيفولف القابضة أول صندوق للاستثمار في الذهب “AZ- GOLD” وذلك بالتزامن مع الإقبال الكبير خلال الفترة الأخيرة من جميع الشرائح للاستثمار في المعدن الأصفر باعتباره أحد البدائل الأكثر أمانًا، كونه ضمن الأصول التي توفر حماية ضد التضخم.

سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لـ«إيفولف»، كشف في حوار مع «أموال الغد»، عن إستراتيجية الشركة الراهنة والمرتكزة على الاستثمار في السوق المحلية من خلال طرح أدوات ومنتجات مالية جديدة تتوافق مع طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على الاستثمار في قطاع المعادن النفيسة الذي يلقي رواجًا واهتمامًا من المؤسسات الأجنبية والمحلية على حد سواء، مشيرا إلى إجراء دراسات لإطلاق 4 صناديق جديدة بالتعاون مع كيانات محلية وأجنبية، وذلك على غرار صندوق الذهب.

وتطرق الترجمان إلى أفضل البدائل الاستثمارية في الوقت الراهن بالتزامن مع التحديات الاقتصادية التي تفرض حالة ترقب تجاه جميع أوجه الاستثمار بالتزامن مع تفاقم معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، راصدًا أبرز الآليات اللازمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية ممثلة في استمرار العمل على تقديم محفزات وتيسيرات للمستثمرين المحليين والأجانب بهدف تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك بالتزامن مع التنفيذ الفعلي لوثيقة ملكية الدولة على أرض الواقع بهدف تعظيم مساهمة القطاع الخاص في تسريع عجلة التنمية، مع دعم المنتجات المالية الجديدة ووضع الإطار التنظيمي والتشريعي الذي ييسر إطلاقها، وإلى نص الحوار:-

تتسم المرحلة الراهنة بدرجة كبيرة من عدم الاستقرار، لا سيما على الصعيد الاستثماري، ما توصيفك للوضع الاقتصادي وأبرز العوامل المؤثرة فيه؟

على مدار الـ10 سنوات الأخيرة مر الاقتصاد المحلي بسلسلة من الاضطرابات والتوترات الداخلية والخارجية أثرت بشكل مباشر على الخريطة الاستثمارية، فما لبث أن تعافى الاقتصاد من تداعيات التوترات السياسية لعام 2011 وإعلان الدولة عن خطة للإصلاح الاقتصادي مستندة إلى هيكل مالي ونقدي متوازن قادر على النهوض بمعدلات التنمية، واجه العالم بأكمله أزمة تفشي فيروس كورونا والتي حملت بين طياتها العديد من التداعيات الاقتصادية والاستثمارية، ثم الاضطرابات الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير هذه الأزمات في معدلات التضخم ولجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لاحتواء هذه المعدلات.

وتعد الأسواق الناشئة من أكثر الاقتصادات التي تأثرت سلبًا بهذه التداعيات والتي تجلت في مغادرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بحثًا عن أسواق وملاذات أكثر استقرارا وأمانًا وأعلى عائدًا وأقل مخاطرة، مع سيطرة الترقب على التوجهات الاستثمارية لأغلب الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بسبب عدم وضوح ملامح المستقبل الاقتصادي بأغلب الأسواق الناشئة.

وما زال الاقتصاد المصري يعاني كغيره تداعيات هذه الأزمات المتلاحقة، لاسيما أزمة العملة وانخفاض معدل الاحتياطي النقدي بالتزامن مع متطلبات استيراد المواد الأساسية بالعملة الأجنبية، ما يضع عبئا على السعر المحلي للعملة، ويؤثر في قدرة الحكومة على مواجهة سد عجز المدفوعات، مع استمرار تفاقم معدلات التضخم والتي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، ويدفع البنك المركزي لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وما أبرز الآليات اللازمة لتجاوز تداعيات المرحلة الاقتصادية الراهنة؟

مواجهة التحديات الاستثمارية التي تحملها الأزمات الاقتصادية المتلاحقة الراهنة تتطلب التركيز على 3 محاور رئيسية، ممثلة في العمل على تهيئة بيئة خصبة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة من خلال استمرار العمل على تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات والامتيازات الاستثمارية، ولا يمكن التغافل عن الخطوات التي اتخذتها الدولة بهذا الصدد وسعيها نحو تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص والموافقات سواء لمستثمرين محليين أو أجانب، فضلًا عن الرخصة الذهبية التي منحتها هيئة الاستثمار لعدة كيانات بالقطاع الصناعي.

يأتي ذلك إلى جانب تفعيل توجهات الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية وبدء التنفيذ الفعلي لوثيقة ملكية الدولة، تزامنا مع تقديم تيسيرات إضافية لهذا القطاع، ما يَصبُّ في النهاية في صالح  الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة من خلال فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص للتوسع بجميع القطاعات الحيوية وعلى رأسها الأنشطة الصناعية والزراعية، إضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية، الأمر الذي يعد إشارة إيجابية لزيادة ثقة المؤسسات الأجنبية بالسوق المصرية ورغبتها في ضخ سيولة جديدة بهذه المجالات.

ولا بد أن يتزامن ذلك مع العمل على تنويع الأدوات والمنتجات المالية التي تتناسب مع طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة وتتوافق مع متطلبات المستثمر متوسط وطويل الأجل.

ما تقييمك للدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب استثمارات غير مباشرة؟  

رغم التداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية الراهنة، استطاعت مؤشرات سوق الأوراق المالية تسجيل أداء مستقر خلال تعاملات الشهور الماضية، مع تخطي رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حاجز التريليون جنيه، وهو ما يبرهن على أن البورصة ما زالت جاذبة للاستثمار، لكنها تحتاج لبعض الأدوات المالية الجديدة والمتنوعة بجانب هيكلة بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين لاستعادة التعافي الكامل وتعظيم حجم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الدور التمويلي المنوط كإحدى الأدوات المالية غير المصرفية الرئيسية.

وتتطلب الفترة الراهنة العمل على تنويع الأدوات والمنتجات المالية المتاحة من خلال سوق المال وربطها بالاقتصاد العالمي بشكل أكبر، عبر استحداث مؤشرات جديدة، بالتزامن مع زيادة الشركات محل الاكتتاب، خاصة بعد إعلان الدولة عن طرح عدد كبير من الشركات، وهو ما سيعمل على جذب أكبر الصناديق والمؤسسات الأجنبية والإقليمية، وبالتالي زيادة أحجام وقيم التداولات ومعدلات السيولة بالبورصة.

ويعد برنامج الطروحات الحكومية إحدى آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وفتح الباب أمام زيادة مساهمة القطاع الخاص، ويظل نجاح هذا البرنامج يعتمد  بشكل كبير على سياسات التسعير لكل كيان من خلال طرح حصص بسيطة بأسعار جذابة حاليًا تتناسب مع الوضع المحلي والعالمي، إذ إن ضمانة استمرار الطروحات تأتي بعد نجاح قيدها لتنشيط العرض والطلب، فالسوق المصرية دائمًا جاذبة للاستثمار.

وبلا شك يؤثر تحسين بيئة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية حال العودة القوية للأجانب مرة أخرى للاستثمار في الأسهم التي باتت تمثل فرصة كبيرة جراء تدني الأسعار للأسهم.

حدثنا عن دور «إيفولف» في تنويع المنتجات المالية بالسوق، وما أبرز ملامح إستراتيجيتها؟

ترتكز الاستراتيجية الاستثمارية لشركة إيفولف القابضة على القطاعات الحيوية التي تتصدر القائمة الاستثمارية لأغلب الصناديق والمؤسسات المالية، ومنها قطاعات الخدمات اللوجيستية، والمنتجات الرقمية، والمنتجات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها يأتي قطاع المعادن النفيسة والذهب الذي يعد من أهم الاستثمارات خلال الوقت الراهن، وهو ما دفعنا لتأسيس، شركة «جي إن تي» في أكتوبر 2019 بهدف تقديم أول صانع لسوق الذهب في مصر يتوافق مع معايير جمعية سوق السبائك في لندن لوضع مؤشر لأسعار الذهب مطابقاً لمعايير الجمعية والتوافق لتلك المعايير مع مراعاة قوي العرض والطلب في مصر.

وجدير بالإشارة إلى أن “إيفولف” تأسست بهدف إنشاء مجموعة واسعة من الشركات، كل منها متخصصة في جانب أساسي في النظام البيئي للمعادن النفيسة، وتضم إلى، جانب “القابضة”، كلا من شركة جي إن تي، ومنصة منجم التي تركز على تقديم حلول فريدة ومبتكرة لشراء المعادن الثمينة وإيفولف للخدمات اللوجيستية الجاري تفعيلها حاليًا.

وفي الآونة الأخيرة عقدنا عدة شراكات محلية وخارجية للتعاون في مجال الذهب والتعدين، منها التعاون مع البورصة المصرية لعرض أسعار الذهب على شاشة التداول عيار 24 من خلال أسعار استرشادية مرتبطة بأسعار السوق العالمية، والتعاون مع “فوري”، لإتاحة الشحن لعملاء منجم، بجانب إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب AZ- GOLD.

لماذا تلتفت جميع أنظار المستثمرين خلال الفترة الأخيرة نحو الاستثمار في الذهب كأحد البدائل الأكثر أمانًا؟

بلا شك، الذهب أداة استثمارية قوية تجذب الكثير من الراغبين فى الاستثمار، كونه يُعد أحد الأصول التي توفر حماية ضد التضخم،  فكلما زاد التضخم ارتفعت قيمة الذهب، كما يرتبط التسعير أيضًا بمعدلات العرض والطلب العالمي والمحلي، والتي تزداد بشكل ملحوظ بالتزامن مع تفاقم  التوترات والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على الأدوات الاستثمارية البديلة  كالأسهم والعقارات، وفي المقابل تكثف التوجه نحو الاستثمار في المعدن الأصفر كأحد الملاذات الاستثمارية الأكثر أمانًا.

وهناك طرق كثيرة للاستثمار في الذهب، ولكن فى السوق المصرية يُعتمَد فقط على طريقة واحدة أو اثنتين من خلال شراء الذهب الفعلي على شكل مجوهرات أو عملات معدنية أو سبائك، لكن فكرة الاستثمار في صناديق الذهب والوثائق لم تكن موجودة بالسوق، على الجانب الآخر تتواجد هذه الصناديق بكثرة عالميًا خاصة المتداولة في البورصات المرتبطة بأسعار الذهب.

ما مدى إقبال المستثمرين على «AZ- GOLD»، أول صندوق للاستثمار في الذهب؟

في ظل رغبة العديد من الشرائح الاستثمارية مؤخرًا في الاستثمار في الذهب، مع عدم قدرتهم على الشراء، بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الارتفاعات القوية التي شهدتها سوق الذهب فى مصر نتيجة لتحكم التجار في حركة الأسعار وعدم ارتباطها بتسعير السوق العالمي، توجهت «إيفولف» لإطلاق صندوق “AZ- GOLD” للاستثمار فى وثائق الذهب بالتعاون مع “أزيموت” والعديد من الشركاء، عبر إتاحة الاستثمار في المعدن دون الحاجة إلى اقتناء السبائك أو المشغولات الذهبية، كما أنه يهدف لتأمين أصحاب الملاءة المالية، من راغبي الاستثمار في الذهب، من حمل النقود أو المعدن، والتعرض للغش أو السرقة، وخلق بديل منظم لسوق الصاغة التقليدية.

ويرتبط الصندوق بالأسعار العالمية، كما أنه قائم على إصدار وثيقة تبدأ من 10 جنيهات  وحتى 1000 جنيه، ما يمكنه من مخاطبة كل الفئات الراغبة في الاستثمار بالذهب، كما أن المعاملات على الاستثمار في الصندوق آمنة، إذ تخضع لهيئة الرقابة المالية وسجل مقدمي الحفظ، علاوة على احتساب صافي قيمة أصول الصندوق على أساس سعر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية، بجانب الاسترداد العيني للذهب في أي وقت للذهب المخزون في الصندوق.

ولم يكن إطلاق الصندوق بالأمر السهل، إذ إن تنظيم عملية إطلاق الصناديق فى المعادن النفيسة والقيم المنقولة تستغرق سنوات من الجهد، من حيث وضع الإطار العام لمديري الاستثمار والمعايير المطلوبة من الشركات القائمة على تخزين هذه الصناديق، وفق المعايير الدولية.

ولاقى الصندوق إقبالاً كبيرًا منذ الإعلان عن فتح باب الاكتتاب بالمرحلة الأولى سواء من مستثمرين محليين أو غير محليين، ولكن يظل التقييم الكامل لهذا المنتج الجديد يتطلب المزيد من الوقت والترويج اللازم لجذب شرائح استثمارية جديدة، والتعريف بطريقة الاستثمار، والذي استغرق فترة كبيرة للغاية، في عملية التجهيز، والتواصل مع شركاء ومؤسسات خارجية للوقوف على أبرز الأطر والأدوات التي يمكن استغلالها لتسهيل عملية الاستثمار.

هل هناك خطة لإطلاق منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟

إستراتيجية مجموعة إيفولف تقوم على إطلاق أدوات استثمارية متنوعة ومختلفة تخدم الاقتصاد بشكل عام ولديها القدرة على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، من خلال طرح أدوات فريدة من نوعها تتناسب مع احتياجات السوق بشكل كبير.

وتشهد الفترة الراهنة دراسات جادة مع عدد من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية لإطلاق نحو 4 صناديق استثمارية متنوعة وجذابة بالسوق المحلية، خلال الفترة المقبلة مرتبطة بسوق المعادن على غرار صندوق الذهب، ومن المستهدف إطلاق أحد هذه الصناديق خلال النصف الثاني من العام الجاري، عقب التقييم الفعلي لتجربة صندوق AZ- GOLD، الذي يعد الأول من نوعه بالسوق المصرية، ويحتاج المستثمرون لبعض الوقت لفهم آلية وضوابط عمله ومميزاته الاستثمارية.