البورصة تذكر المساهمين ببداية اكتتاب زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات

قالت إدارة البورصة المصرية  إن اليوم الاثنين، يشهد بداية الاكتتاب وتداول حق زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات.

وأوضحت البورصة في بيان، أنه  تقرر قيد 100 مليون حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر للمصري لتنمية الصادرات، من 5.6 مليار جنيه إلى 6.6 مليار بزيادة مليار جنيه لعدد أسهم 100 مليون بقيمة اسميه 10 جنيهات، إإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد.

وبحسب البورصة، تسدد الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو الجاري (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهي في يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).

وكانت لجنة العمليات بالبورصة، قررت أن يكون سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول هو 3.02 جنيه للحق، وأن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول.

كما تقرر أن تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلاً كما يلي:

– تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 300,000 جنيه وذلك حتى نهاية الفترة التى يتداول فيها الحق منفصلاً، حيث يتم تداول الحق منفصلاً خلال الفترة 19 يونيو 2023 إلى 13 يوليو المقبل.

– تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 66,340.07 جنيه.

– اعتباراً من جلسة التداول التالية لإنتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلي طبقا لنتائج آخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.

– يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير في رأس المال.

– في ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات.

وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.