التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة مع مصلحة الضرائب حول «الفاتورة الإلكترونية» والربط مع «منظومة نافذة»

نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هانى برزى، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ندوة إلكترونية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة، والمزمع بدء تطبيقها مطلع الشهر المقبل.

من ناحيته، أكد صبرى أسعد، مدير الضرائب بمجموعة إيديتا للصناعات الغذائية، أن المبادرات والندوات التى ينظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع كافة المؤسسات والمصالح الحكومية، تصب فى صالح تنمية وتعزيز صادرات القطاع بشكل مباشر، كما تسهم فى تذليل العقبات أمام المصدرين ما ينعكس على أثره على المجتمع والاقتصاد القومى.

وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية من الناحية الإجرائية لم تكن مجرد فكر أو شكل جديد لما ستكون عليه الفاتورة وإنما هى عامل ايراد ومستند تكلفة فى نفس الوقت، لافتا إلى أن هناك بعض الهواجس التى تنتاب الشركات بخصوص القرار 188 المزمع تطبيقه مطلع الشهر المقبل من حيث طرق حساب الشركات أو المصانع أو المصدرين لتكاليفهم، خاصة فى حال التعامل مع جهات أو أشخاص غير مخاطبين بالفاتورة الإلكترونية.

وأوضح أن التجربة العملية أثبتت وجود مشكلة لدى الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى حساب تكاليفهم حال تعاملها مع موردين أو مزارعين أو تجار ليسوا ملزمين بالتسجيل فى المنظومة الجديدة أوغير مسلجين فى مصلحة الضرائب من الأساس.

وأكد على أن إثبات هذه التكاليف يكون معقدًا ولابد من تدخل المصلحة لمساعدة الممولين فى حل هذه الأزمة بشكل عاجل، كذلك الحال بالنسبة لحساب مصروفات النقل حال التعامل مع أفراد غير مسلجين، وتابع ” لجان الفحص بمصلجة الضرائب تغلبوا على تلك الأزمة خلال الشهور الست الأولى من العام الجارى بأن وافقوا على حساب التكلفة من خلال إثبات رخصة السائق ورقمه القومى، ونأمل فى أن يظل هذا المبدأ حتى نهاية العام الجارى لحين حل هذه المشكلة بشكل نهائى”.

وأضاف أن هناك أزمة أيضا فى إثبات التكليف العكسى، ومنها على سبيل المثال ما تنفقه الشركات خارج مصر سواء من خلال معارض أو فنادق أو وسائق إنتقال وخلافه، كذلك الحال فيما تنفقه ذات الشركات داخل مصر حال تعاملها مع جهات أو مؤسسات حكومية لا تصدر فواتير إلتكرونية، إلى جانب المصاريف وكرتات الطرق وما شابه، منوها إلى أن التجارب العملية أظهرت مدى ما تعانيه الشركات والمصدرين من صعوبات فى التعامل مع اشتراطات مصلحة الضرائب المتعلقة بإصدار الفاتورة خلال يوم واحد من تاريخ أى معاملة يجريها الممول، حيث ثبت صعوبة تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع”

فى السياق ذاته، أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ليست منظومة عقابية موجهة ضد الشركات أو المموليين ولكن العكس هى وسيلة لمساعدتهم فى حساب تكاليفهم بشكل دقيق.

وردًا على الصعوبات التى تواجه الشركات فى حساب تكاليفهم، أوضح أن مصلحة الضرائب سبق وأن اعتمدت فى إثبات تكاليف الشركات أو الممولين المتعاملين مع مزارعين أو تجار غير مسجلين بالمصلحة، عن طريق صورة من بطاقة الرقم القومى أو مستند الحيازة الخاص بهم، منوها إلى أن المصلحة تخطط لإعتماد هذا الأمر فى منظومة الفاتورة الإلكترونية للمولين لحين صدور قرار ينظم هذه الجزئية بشكل رسمى.

وأضاف إلى أن تكاليف النقل جزء ليس بقليل فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية فهى من الخدمات التى تخضع للفاتورة الإلكترونية ويجب أن يكون مقدمها مسجل بالمصلحة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات والمصانع التى تتعامل مع أشخاص تعمل فى مجال النقل غير مسجلة بمنظومة الفاتورة سواء لنقل الأفراد أو ما شابه، الأمر الذي يترتب عليه مشكلة فى حساب تكاليفها.

وتابع ” نسعى لحل لهذه المشكلة لكن لحين تحقق ذلك، نصيحتى هو التعامل مع شخص مسجل فى المصلحة وخاضع للفاتورة الالكترونية، منوها إلى أن هناك فرق بين خدمات النقل التى يقدمها الأفراد والتى قد يكونوا غير مسلجين وبين خدمات نقل البضائع والتى لابد وأن يكون مقدمها مسجل بالمصلحة وبمنظومة الفاتورة الإلكترونية”.

وعن بعض المصاريف الأخرى التى تعاني الشركات فى إثبات تكاليفها مثل رسوم الموانى أو الموازين أو كارتات الطرق وكافة الخدمات التى يصدر بها فواتير ورقية، أكد أن الفواتير الورقية الصادرة عن جهات أو مصالح حكومية يعتد بها ما دامت غير مخاطبة حتى الآن بالفاتورة الكترونية.

وعن التكليف العكسى، أشار “كشك” إلى أن التكليف العكسى هى فاتورة عكسية يقر بها الممول على أنها جزء من تكاليفه لان الجهات الخارجية غير مسجلة فى المصلحة، وذلك لحين تفعيل القانون رقم 3 لسنة 2022.

وأكد على أن هناك بعض الشركات المستثناة من الفاتورة الإلتكرونية بقرار من مجلس الوزراء، وعلى أى شركة تتعامل مع هذه الجهات أن تقدم ما يفيد ذلك عند حساب تكاليفها.

وأوضح أن مهلة اليوم الواحد لإثبات الفاتورة الإلكترونية جاءت بشكل تدريجى من بعد أن كانت المهلة هي 7 أيام من وقت المعاملة، مؤكدًا أن المصلحة تدرس ما تعانيه الشركات من صعوبات فى هذه الجزئية ويمكن إعادة النظر فيه من جديد بناء على ما تسفر عنه الدراسة.

وكشف أن مصلحة الضرائب تخطط لإتاحة خاصية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة تتيح للمول حق إصدار فواتير بعد ميعادها على أن يكون ذلك لعدد مرات محددة، كما يشترط أن يرفق الممول الأسباب التى منعته من إصداره الفواتير فى موعدها وتاريخ أداء الخدمة.

وأكد أندرية إسحاق، مدير عام الدعم الداخلى بالتعاملات الإلكترونية، أن شركات الكهرباء والمياه ملزمان بالفاتورة الإلكترونية، كذلك الحال لخدمات الصيانة المقدمة للشركات والمصانع وغيرها، ملزمة بإصدار الفاتورة سواء كان كيان فردى أو شركة.

وردًا على استفسارات المصدرين، أكد صلاح إسماعيل، مدير إدارة الاتفاقيات بالمعاملات الالكترونية، أن المصلحة حاولت التغلب على الأزمات التى يعانيها الممول فى إثبات تكاليفه جراء التعامل مع مزراعيين أو تجار غير مسلجين فى منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك من خلال إثبات الممول استلام المحصول، أو البضائع بمحضر استلام، أو ايصال استلام النقدية، أو شيكات السداد البنكي على أن تعتد بها المصلحة عند حساب تكاليف الممول.

وأوضح “إسماعيل” أن المصلحة حاولت كذلك التغلب على الصعوبات التى تواجه الممولين فيما يتعلق بفاتورة اليوم الواحد، حيث قامت بتمكين الممول من التقدم بعدد معين من الشكاوى المتعلقة بصعوبة إصداره فواتيره فى مواعيدها ومن ثم يتم إدخال هذه الفواتير فى المنظومة بموعيدها السابقه، مشيرًا إلى أن الممول سيكون له عدد معين من الشكاوى وبشرط ألا يكون مر على الفاتورة مدة شهرين كحد أقصى.

وردا على عدم إصدار الخطوط الملاحية فواتير إلكترونية خاصة بالنولون البحري والغرامات والمصاريف الادارية والمستندات التى تصدر لصالح الخط الملاحى فى الخارج، أكد أن جميع وكلاء شركات الملاحة مطالبة بإصدار فواتير إلكترونية، مشيرًا إلى أن انواع الضرائب تصل لـ 20 نوعا مسجل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وفى نهاية حديثه، أكد أن هناك ربط بين منظومة دعم التصدير والفاتورة الإلكترونية بداية من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن أى طلب يتقدم به المصدر للحصول على دعم الصادرات لابد وأن يتم تقديم ما يفيد تسجيله فى منظومة الفاتورة الالكترونية.