صندوق النقد: المركزي الأوروبي يحتاج لمواصلة رفع الفائدة لكبح التضخم

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن النمو القوي في أسعار المستهلكين في منطقة اليورو يتطلب المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي ومواصلة التشديد النقدي، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وأوضح صندوق النقد الدولي: “إن توقعات التضخم والشكوك العالية بشأن استمرار التضخم تشير إلى أن هناك حاجة إلى موقف أكثر تشديدًا مما هو عليه في الوقت الحالي، والحفاظ عليه لفترة طويلة، للحفاظ على توقعات التضخم ثابتة وإعادة التضخم إلى الهدف في الوقت المناسب”. جاء ذلك بعد يوم من قيام صانعي السياسة في فرانكفورت برفع تكاليف الاقتراض للمرة الثامنة على التوالي والإشارة إلى تحرك آخر في يوليو.

وتراجع التضخم في المنطقة من ذروة 10.6% في أكتوبر ، لكنه لا يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وأضاف أن الظروف المالية المشددة – الناجمة عن دورة ارتفاع غير مسبوقة من 400 نقطة أساس منذ يوليو – وتخفيف قيود العرض يعني أن المعدل سيستمر في التباطؤ ومن المتوقع حدوث تقارب مع الهدف في منتصف عام 2025.

ومع ذلك ، فقد سلط الصندوق الضوء على أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، قائلًا: انه “أثبت أنه أكثر ثباتًا وبدأ في الانخفاض مؤخرًا فقط”.

وفي بيانه الختامي بعد ما يسمى بمشاورة المادة الرابعة ، أشاد صندوق النقد الدولي أيضًا بـ “المرونة الرائعة لاقتصاد منطقة اليورو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وأكبر صدمة في معدلات التبادل التجاري منذ عدة عقود”. ومع ذلك ، لن يرتفع النمو إلا “بشكل متواضع” هذا العام والعام المقبل ، في حين أن الناتج المتوسط ​​الأجل “من المرجح أن يظل أقل من اتجاه ما قبل الحرب لفترة طويلة بالنظر إلى تكاليف التكيف مع أسعار الطاقة المرتفعة باستمرار”.

وحث صندوق النقد الدولي دول المنطقة على كبح جماح الإنفاق العام وحث الكتلة على التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن إصلاح الحوكمة الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي.

أوضحت كريستالينا جورجيفا ، مديرة صندوق النقد الدولي ، للصحفيين في لوكسمبورج، رؤية الصندوق بشان ضرورة استمرارية  السياسة المالية المتشددة خلال عامي 2023 و 2024، قائلة: أته “لخفض الطلب الإجمالي ، ودفع التضخم للأسفل والضغط على أسعار الفائدة لتهبط حتى نتمكن من تقليل المخاطر على الاستقرار المالي وبالطبع وضع أساس سليم للنمو”.

كما حذر الصندوق من أن “تخفيف قواعد المساعدة الحكومية” – السماح لأعضاء الاتحاد الأوروبي بمنح الإعانات أو الحوافز الضريبية لمطابقة ما يتم تقديمه في أماكن أخرى – “يمكن أن يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التكاليف المالية فضلاً عن أوجه القصور والتشوهات الاقتصادية”.