«الإحصاء»: مصر الخامسة عالميًا في تلقي التحويلات المالية من العاملين بالخارج

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن احتلال مصر المركز الخامس بين الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات المالية، وذلك طبقا لبيانات البنك الدولي لعام 2021، حيث تلقت نحو 32 مليار جنيه.

وأوضح أنها احتلت هذا المركز بعد كل من الهند 89 مليار دولار، والمكسيك 54 مليار دولار، والصين 53 مليار دولار، والفلبين 37 مليار دولار، وجاءت باكستان في المركز السادس بـ 31 مليار دولار.

وأشار الجهاز إلى أنه طبقا لبيانات البنك المركزى المصرى شهد حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورا ملحوظاً خلال آخر 6 سنوات ، ليبلغ 21.8 مليار دولار في العام المالي  (2016 / 2017)  ثم واصل الارتفاع لنحو 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021 / 2022، موضحًا أن مقدار زيادة بلغ 10.1 مليار دولار (خلال اخر 6 سنوات) .

وذكر الجهاز أن أهداف التنمية المستدامة تستهدف خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن   5% بحلول عام 2030.

ونوه بأنه طبقا لبيانات البنك الدولى لعامى 2020 و 2021 لا تزال تكلفة ارسال 200 دولار تزيد عن المستهدف في اهداف التنمية المستدامة 2030 (3%)؛ حيث بلغ المتوسط العام في الربع الرابع 2021 ( 6%) مقارنة بـ (6,5% ) لنفس الربع للعام السابق 2020.

وتشير بيانات البنك الدولى الخاصة بأسعار التحويلات في جميع أنحاء العالم الى ان إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول يعد وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية، ويعد ذلك من بين العوامل الرئيسية لنمو التحويلات في عام 2021 في ظل انتشار جائحة (كوفيد 19) لرغبة المهاجرون في مساعدة أسرهم خاصة في ظل اغلاق المؤسسات المالية اثناء الجائحة فكان اللجوء الى الارسال عبر الهاتف المحمول أيسروأسهل، بل أيضا اقل تكلفة ؛حيث بلغ متوسط تكلفة الارسال 3,67 % ( الربع الثانى 2022) والذى يعد الاقل بالمقارنة بباقى قنوات الارسال.

جاء ذلك في البيان الذي أصدره الجهاز عن اليوم العالمى “للتحويلات المالية العائلية 2023” والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعون عام 2018؛ بحيث يحتفل في 16 يونيو من كل عام بجهود المهاجرين ممن تركوا أوطانهم سعيا لتحسين مستوى معيشة أسرهم، وإتاحة فرص مستقبلية أمام أطفالهم واوطانهم، خاصة وان نصف تلك التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر والجوع، ويعتمد سكانها على التحويلات المالية.

ولفت إلى أن موضوع احتفالية هذا العام  المنافع التى يجلبها الشمول الرقمي والمالي عند ربطه بالتحويلات، وتاثير ذلك في مساعدة العائلات التي تُرسل تلك التحويلات إليها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في معايشها، هذا الى جانب مناقشة تكلفة ارسال التحويلات المالية – الغاية (10 – ج) التي تستهدف خفض تكاليف معاملات هذه التحويلات الى اقل من 3%.

وتعرف التحويلات المالية قيام الفرد المسافر الى بلد ما بارسال تحويلات قد تتخذ شكل نقود أو سلع عبر قنوات مالية ( بنوك ، مكاتب صرافة ، بريد ) وتساهم تلك التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم  في بلدانهم الاصلية .

وتعد التحويلات المالية ايضا بمثابة شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم؛ فهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنوياً بشكل مباشربالتحويلات المالية، إما كمرسلين أوكمتلقين، و75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم والإسكان، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي إما مدّخرة أو مستثمرة أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.