«العربي» تحصد جائزة طلعت حرب ضمن فعاليات قمة مصر للأفضل

منحت قمة مصر للأفضل 2023، جائزة طلعت حرب لمجموعة العربي ، لمساهمتها الحيوية في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء ما تلتزم به المجموعة بضرورة العمل على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المجتمعية .

وقام المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بتسليم الجائزة إلى الدكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمهندس محمد مجدي العربي رئيس مجموعة التكنولوجيا والبحث والتطوير وعضو المجلس التنفيذي بالمجموعة .

وانطلقت مساء أمس فعاليات القمة التي تنظمها مجلة “أموال الغد” الاقتصادية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “UMS”، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وسط رعاية ومشاركة وزارية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات.

وأطلقت القمة لأول مرة جائزة طلعت حرب  وذلك بالتعاون مع بنك مصر، لتكون امتدادًا وتعبيرًا عن فلفسة الراحل العظيم، الذي راهن طوال حياته على قدرة مصر ومقوماتها في صناعة تجربة اقتصادية قوية، رغم أي أزمات أو تحديات، وهو ما تمثل في مسيرته الزاخرة بالإنجازات، والتي بدأت ببنك مصر وتجربته الرائدة في تعزيز القطاعات الاقتصادية وتمويل المشروعات.

وتم اختيار المؤسسات الفائزة بالجائزة لهذا العام، وفقًا لمعايير تتعلق بقوة تجربة المؤسسة وعمقها، ودورها في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وأيضًا التنمية المجتمعية خلال حقبة زمنية.

ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز البحوث الاقتصادية وفق معايير تتعلق بـ”أداء الأعمال، التحليل المالي، الابتكار، الاستدامة، المسؤولية الاجتماعية”، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعامل مع المؤسسات والمنظمات العالمية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة.

وتكرم «قمة مصر للأفضل»، والتي انطلقت أمس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وسط رعاية ومشاركة وزارية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات.

وانطلقت الدورة الجديدة للقمة، تحت عنوان «كسر التحدي وتحقيق النجاح.. قوة في عصر التغيرات العالمية»، وذلك في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وإيمان قيادتها السياسية وحكومتها وشعبها بالصمود للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت القمة تكريم القيادات والشركات على المستويين الحكومي والخاص، والتي واجهت التحديات خلال العام الماضي، وتمكنت من تحقيق نجاحات قوية، سواء على مستوى المؤشرات المالية، أو الخروج بمبادرات نوعية كان لها بالغ الأثر في دعم الاقتصاد المصري، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات “العقارات والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة، والصناعة والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، وغيرها من المجالات الإستراتيجية التي تراهن عليها الدولة للمضي نحو المستقبل.