الرقابة المالية تصدر قرارا بشأن تنظيم نظر تظلمات انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (١٩٦٢ ) لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٨، والخاص بشأن تنظيم نظر تظلمات انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية.

وقرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تشكل بقرار رئيس الهيئة لجنة لنظر التظلمات المقدمة من المرشحين الذين تم استبعاد أسماء هم من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة أحد المستشارين القانونيين للهيئة، وعضوية كل من:

ممثلين عن الهيئة من شاغلي وظائف الإدارة العليا بها.

المستشار القانوني للاتحاد.

ويتم تقديم التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ نشر القوائم المبدئية المشار إليها بقرار رئيس الهيئة الصادر بشأن تنظيم إجراءات وفحص طلبات الترشح لأول انتخابات لمجلس إدارة الاتحاد وتتولى اللجنة البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ انقضاء ميعاد النظام، ويتم إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ صدوره.

(المادة الثانية): يجوز لكل مرشح التظلم من نتيجة أو إجراءات الانتخابات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلانها، وتختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت في التظلمات المقدمة من نتيجة الانتخابات أو إجراء انها وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً. طلب أي بيانات أو مستندات من المتظلم أو الاتحاد، متى كانت ضرورية للبت فيه، وفي جميع الأحوال، يكون للجنة المشار إليها بهذا التظلم.

(المادة الثالثة): القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وذلك بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٩٢)، وعلى القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (۲۰) لسنة ۲۰۱۹ بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية