مطالب لقطاع الأغذية بضم الصناعات غير الرسمية لحماية الأسواق

أكد عدد من المشاركين بجلسة “تفعيل الرقابة الرشيدة على سلسلة تداول الغذاء” بالمؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية، على ضرورة العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن رفع الوعي لدى المستهلك عن المنتجات الجيدة التي تطرح بسلاسل المحالات التجارية عن المنتجات التي تطرح من مصانع الاقتصاد غير الرسمي.

أكد محمد صالح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي يمثل 50% من إجمالي الناتج المحلي بمصر.

جاء ذلك خلال جلسة الثالثة “تفعيل الرقابة الرشيدة على سلسلة تداول الغذاء”، خلال المؤتمر السنوي للصناعات الغذائية اليوم الذي يقام تحت عنوان” الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الغذائي “.

وذكر أن أضرار الاقتصاد الغير رسمي تتمثل في أضرار اقتصادية مباشرة متمثلة في أن الحصيلة الضريبة لهذا القطاع والتي لابد أن يدفعها تصل إلى 400 مليار جنيه، مشيرا إلى الضرر التنافسي من خلال تقليد العلامات التجارية الموجودة.

وأشار إلى الضرر الاجتماعي المتعلق بأن عدد المشتغلين في هذا القطاع حوالي 11.5 مليون مشتغل بلا حقوق، بالإضافة إلى الضرر الصحي للمستهلك على المدى البعيد للمنتجات التي ينتجها هذا القطاع.

ومن جانبه قال طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن دور الهيئة في تفعيل الرقابة الرشيدة على سلاسل الغذاء تتمثل في دور القانوني ودور الرقابي ودور توعوي وهو الدور الأهم والتي تعمل الهيئة عليه وهو تغير ثقافة المستهلك لانتقاء السلعة، وإلزام مصانع الصناعات الغذائية باشتراطات الهيئة، ورفع كفاءة المفتشين العاملين بالهيئة.

وذكر أن هناك العديد من التحديات أمام الهيئة حاليا في ظل ما يقارب من 20 ألف مصنع ووحدة إنتاجية للصناعات الغذائية غير مسجلين بهيئة الرقابة على سلامة الغذاء “مصانع اقتصاد غير رسمي” و1500 مصنع فقط مسجلين بالهيئة وهذا الرقم يعتبر ضعيف.

ولفت الهوبي إلى أن هناك حالة عزوف من مصانع الاقتصاد الغير الرسمي للانضمام إلى مظلة هيئة سلامة الغذاء سواء لأسباب غير معلومة أو بسبب الرسوم التي ستفرض على هذا القطاع عند الدخول لمظلة الاقتصاد الرسمي،  منوها بأن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة جذب القطاع الغير الرسمي لها

وأشار إلى أن  مصانع الصناعات الغذائية تتنوع بين الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ويتم تقسيمها على حسب عدد من النقاط محدد ومعروف فالمنشآت الحاصلة على 47 نقطة تندرج تحت المنشآت الصغيرة والمنشآت الحاصلة على 57 نقطة تندرج تحت المنشآت المتوسطة والمنشآت الغذائية التي حصلت على 59 نقطة فتندرج تحت المنشآت الكبيرة.

ونوه الهوبي أن تعمل خلال الفترة الحالية على مراقبة المنتجات التي تطرح بالسلاسل التجارية للمنتجات الغذائية المندرجة تحت مظلتها والتي تصل إلى 2 مليون سلسلة غذائية ومحل ورفع وعي المستهلك لهذه المنتجات،  كما تدرس الهيئة قانون ليكون لدينا منتج جيد يندرج تحت مظلة رقابة الهيئة، لافتا إلى أن الهيئة أيضا بأخذ عينات من بعض السلاسل الغذائية المندرجة تحت مظلة الهيئة ووضع آلية مع الموردين لطرح منتجات جيدة للمستهلك.

في حين قال النائب شحاتة أبو زيد مقرر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن دور مجلس النواب في تفعيل الرقابة على سلسلة تداول الغذاء متمثل في إصدار قانون لضم القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي، “ودا بدأنا فيه في عام 2017”.

وذكر أن الدولة نجحت منذ إصدار قانون 2017 في ضم 3300 مصنع من مصانع القطاع الغير الرسمي للقطاع الرسمي وحاليا تم التعديل على جزء من هذا القانون وتم اقرار التعديل والمتمثل في أن يكون لهيئة التنمية الصناعية ووزير الصناعة صلاحيات لإصدار التراخيص لهذه المصانع،  مطالبا بضرورة تبسيط  الإجراءات لدفع هذا لقطاع للدخول في الاقتصاد الرسمي.

في حين طالبت رنا الجمالي رئيس قطاع الشؤون العامة بشركة كوكاكولا مصر وعضو غرفة الصناعات الغذائية، بضرورة إيجاد  حلول لضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسم.

واقترحت أن يكون هناك جهة موحدة لإصدار التراخيص لهذه المصانع وهي هيئة التنمية الصناعية وتبسيط الإجراءات دون تعقيدها على هذه المنشآت، وإصدار رخصة ميسرة وتقليل الضرائب عليهم وتوعية العمالة لديهم وعمل رقابة عليهم من الجهات المعنية مثلما يحدث مع مصانع الصناعات الغذائية بالقطاع الرسمي.