تشكيل لجنة للبت في طلبات الترخيص لمديري الاستثمار المتفرغين لصناديق التأمين الخاصة

قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تشكيل لجنة البت في طلبات الترخيص لمديري الاستثمار المتفرغين لصناديق التأمين الخاصة برئاسة الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة.

وضمت اللجنة رحاب طه، المشرف على الإدارة المركزية للبحوث والتطوير، نائباً لرئيس اللجنة، بجانب عضوية كلاً حاتم نور، رئيس الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص، والدكتور عادل حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، والدكتور محمود سماحة، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، ومحمود جبريل، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية.

وتقوم دينا بهجت عباس، أخصائي ثاني بالإدارة المركزية للتراخيص وقيد المهنيين، بأعمال أمانة اللجنة.

وحول اختصاصات اللجنة، أوضح القرار الصادر من الدكتور محمد فريد، برقم 1464 لسنة 2023، بأن هذه اللجنة تختص بإبداء الرأي في مذكرات الدراسة المعدة بشأن طلبات الترخيص لمديري الاستثمار المتفرغين لصناديق التأمين الخاصة وإبداء توصياتها بشأنها.

وتجتمع اللجنة بصورة شهرية أو كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماعاتها في الأحوال التي تتطلب ذلك، دون أن يكون له صوت معدود في المعداولات.

ووفقاً للقرار، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد اللجنة محضراً يتضمن النتائج والتوصيات يرفع لرئيس هيئة الرقابة المالية للاعتماد.

وقد تضمن القرار في مادته الخامسة إلغاء قرار الهيئة رقم 1670 لسنة 2022.

ويشار إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد المزمع إقراره من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، ألزم صندوق التأمين الخاص الذى يبلغ رصيد أمواله 50 مليون جنيه فأكثر بتعيين مدير استثمار لتلك الأموال.

ونصت المادة 96 بالقانون كما أقرها مجلس الشيوخ، الذى وافق عليه نهائيا على “على أن يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة خمسين مليون جنيه فأكثر بتعيين مدير استثمار متفرغ مسئول عن إدارة استثمار أموال الصندوق ترخص له الهيئة بذلك، أو أن يعهد بإدارة واستثمار أمواله إلى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بإدارة صناديق الاستثمار وفقاً لقانون سوق رأس المال وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن”.