بزيادة 41%.. وزارة البترول: 18 مليار دولار صادرات القطاع خلال 2022

كشفت وزارة البترول عن تحول القطاع من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصري وما واكبها من استراتيجية نفذتها الوزارة لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء.

وأوضحت وزارة البترول في بيانا لها أن مؤشرات القطاع توضح مراحل تطور القطاع، شهد عام 2018/2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى  بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالي 5.4 مليار دولار.

لفتت إلى ارتفاع صادرات قطاع البترول خلال عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار، مقابل 13مليار دولار خلال عام 2021؛ بزيادة نسبتها 41%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9.9 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154% .

وقد بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 24.5 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 77.4 مليار جنيه عام 2016/2017.

وتمكنت وزارة البترول من تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعي الغاز الطبيعي وتكرير البترول، حيث نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالي 25% عام 2019/2020.

وشهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز (مشروعات منفذة وجارية) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 1.2 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام وتكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز.